PAC 99 – هيمنة القوى دون الوطنية على افريقيا الوسطى التدخل العسكري لفرنسا

Dec 9, 2013 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, الأمن, منظمة الأمم المتحدة

مقال: فيليب هوجون Philippe Hugon

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°99

Pixabay

صوت مجلس الأمن للأمم المتحدة بالإجماع في 5 ديسمبر 2013، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على قرار يسمح بالتدخل الفرنسي في افريقيا الوسطى لاستعادة الاستقرار، تأمين الطرق، السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل عودة المدنيين إلى قراهم. وعلاوة على ذلك فإن النص يضفي الطابع الرسمي على وجود بعثة الدعم الدولية لافريقيا الوسطى المتواجدة هناك مع 2500 جندي. سوف يزداد هذا الرقم ليصل إلى 3600 جندي. يتوقع ارسال ما بين 6000 و 9000 من قوات حفظ سلام على مدى فترة 12 شهرا. يتمثل الهدف المعلن في النهاية في استعادة النظام الدستوري والسماح بإجراء انتخابات بحلول فبراير 2015. هذا ما يتطلب نزع السلاح و تجميع وتفكيك القوات المسلحة.
بعد عملية اشابيل العام الماضي في مالي، تحتل فرنسا و تلعب دور الشرطي في الوضع في أفريقيا الوسطى مع عملية سانغاريس التي من شأنها أن تزيد عدد الجنود من 400 إلى 1200 رجل.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

تعتبر افريقيا الوسطى مع مساحة تعادل مساحة فرنسا ولكن بشعب أقل من 5 ملايين نسمة منذ الاستقلال من أفقر البلدان في العالم، كما أنها عرضة باستمرار للأزمات والانقلابات. نذكر أنه من بين 8 رؤساء الدولة الذين وصلوا للحكم، لم يتم انتخاب إلا الرئيس باتاسيه عن طريق صناديق الاقتراع في عام 1993. سهل انهيار الهيئة الحكومية صعود الجماعات العرقية والإقليمية التي استبدلت بناء ارادة وطنية للعيش. تغذي الثروات الباطن (الماس واليورانيوم والنفط والذهب) والتربة (القطن والخشب) تهريب الوقود من الحدود التي يسهل اختراقها وتوفير – خاصة للماس – وسائل التمويل لمختلف الجماعات المتمردة.
تم تشكيل منظمة السيليكا في شهر أغسطس 2012. إنها تظهر كتحالف مكون من عدة أحزاب سياسية و قوات المتمردين المعارضين للرئيس فرانسوا بوزيزيه القادمة من الشمال و المتألفة أساسا من المسلمين. نزلت المنظمة في ديسمبر الماضي إلى بوابات بانغي وشاركت في اتفاقات ليبرفيل في يناير 2013. في 23 مارس عام 2013 تم طرد فرانسوا بوزيزيه من السيليكا بالقوة وعبر ميشال دجوتوديا، أحد قادة المتمردين الذي أعلن نفسه رئيسا للدولة في 25 مارس مع الحفاظ على رئيس الوزراء نيكولا تيانغاي. لم يحضى آنذاك الرئيس بوزيزيه إلا بدعم جنوب أفريقيا. كما فضل كل من تشاد و السودان بدلا من ذلك مساندة وصول دجوتوديا للحكم. أما بالنسبة لفرنسا، فقد اعتبرت أن النزاع يدخل ضمن السياسة الداخلية لافريقيا الوسطى، وبالتالي لا يمكنها التدخل إلا لحماية الرعايا الفرنسيين (1500)، ضمان الأمن و السيطرة على مطار بانغي الحيوي لاقتصاد البلد .
منذ الاستيلاء على السلطة بالقوة، يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما نسجل أكثر من 400 ألف من المشردين و 700 ألف من اللاجئين. نلاحظ بالإضافة إلى ذلك العديد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل تجنيد الأطفال، الاغتصاب والقتل. تتميز الاشتباكات ببعد ديني إقليمي وعرقي على الرغم من دور القيادات الدينية المختلفة في صنع السلام. أدت على سبيل المثال الجرائم التي ارتكبها متمردو السيليكا سابقا إلى إنشاء جماعات مسيحية للدفاع عن النفس ( المضادة للبالاكا ). كل عناصر وقوع حرب أهلية و حتى وضع إبادة جماعية مجتمعة وفقا لوزير خارجية فرنسا لوران فابيوس. أشار تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية في شهر يونيو 2013 إلى جميع مصادر القلق التي سبق ذكرها.

الإطار النظري

1. دولة فاشلة تجاوزتها قوات دون وطنية. تحيط بالدولة الداخلية ثمانية بلدان تعاني من اضطرابات متعددة. تشير الصراعات التي تعرفها إلى الجريمة والفقر المدقع وتهميش سكان الشمال. يهدف التنافس بين مجموعات خاصة للسيطرة على الموارد مثل القطن والخشب إضافة إلى الماس، اليورانيوم، النفط والذهب.
2. عدم قدرة القوى الإقليمية. أمام الانهيار التام لدولة افريقيا الوسطى الغير قادرة على أداء مهامها التنظيمية، تظهر القوات الأفريقية غير مجهزة بالمعدات الكافية وضعيفة التدريب مما أدى إلى حالة من الفوضى. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا – القوة الاستعمارية السابقة – قد أجبرت على التدخل باسم حفظ السلام من دون دعم النظام في ظل غياب أوروبا ونظرا لانسحاب الولايات المتحدة في هذه المنطقة.

تحليل

يرتبط كل من فشل حكومة افريقيا الوسطى، الجريمة والفقر المدقع للسكان مباشرة بالتحدي الذي تمثله الموارد الطبيعية، بما في ذلك الماس المستخرج من قبل 80 إلى 100 ألف عامل بالمناجم. يغذي هذا الحجر الثمين الذي تسيطر عليه القوى السياسية والميليشيات التجارة الغير الشرعية اليت تستفيد من سهولة اختراق الحدود. توضح كذلك افريقيا الوسطى البعد الإقليمي للصراعات في أفريقيا. يمكن الإشارة في مساحة أكثر من 600 ألف كلم2 الغير مستقرة إلى عواقب الصراع في اقليم دارفور وجنوب السودان و تمركز المعارضين في تشاد ووجود جيش الرب للمقاومة من أوغندا. نذكر أيضا تأثير التقاضي الذي يخص جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفقا لمجموعة الأزمات الدولية، يمكن أيضا تسلل عناصر بوكو حرام من نيجيريا.
تكشف افريقيا الوسطى بالإضافة إلى ذلك عن ضعف الجيوش الإقليمية الأفريقية (اللوجستية، التمويل، المشاركة ووضوح فترة الحكم). نظرا لأن الصراعات تتسم كلها بالبعد الإقليمي، فيكفي حادث صغير لتضطرب بسرعة المنطقة بأسرها. هذا ما يسمح لنا بفهم العقبات أملم إنشاء باكس افريكانا.
يؤكد هذا البلد يؤكد على التناقضات التي تواجهها فرنسا المجبرة على التدخل في الوقت الذي تواجه فيه تحديات فرض السلام الدائم بين مختلف الأطراف الأفارقة. تتدخل بالتأكيد الدولة الفرنسية بدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما تؤدي وظائف تنظيمية – العملة والجيش – وبالتالي تنوب عن بعض الدول الفاشلة التي كانت مستعمراتها في الماضي. ولكن تكاليف هذه الالتزامات تبقى عالية جدا، على الرغم من أن مصالحها الاقتصادية تتمركز اليوم بشكل رئيسي في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية أو البرتغالية. كما تجدر الإشارة في النهاية إلى أن الوضع الحالي في افريقيا الوسطى يبين مرة أخرى غياب أوروبا، حتى لو كانت تساهم في تمويل العمليات. تجد باريس نفسها معزولة مرة أخرى في أوروبا تعلن التزامها بحقوق الإنسان دون أن تتورط في كثير من الأحيان فيما تعتبره “المستنقع الأفريقي.”

المراجع

Hugon Philippe, « Le rôle des matières premières dans les conflits africains », in : Vettoglia Jean-Pierre (Éd.), Les Déterminants des conflits, Bruxelles, Bruyland, 2013, pp 213-224
Hugon Philippe, Géopolitique de l’Afrique, 3e ed., Paris, A Colin, 2012
International Crisis Group, « Rapport sur la crise de la Centrafrique », juin 2013

PAC 98 – عودة الدولة كعامل خطر إدارة كارثة فوكوشيما من قبل السلطات اليابانية

Dec 2, 2013 | Passage au crible (arabe), الأمن, البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية

مقال: بول كليمون Clément Paule

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°98

Source : Wikipedia

بدأ مشروع ضخم في 18 نوفمبر 2013، و من المتوقع أن يستمر حوالي سنة. يتمثل هذا المشروع في استخراج أكثر من 1500 قضيب من الوقود النووي المغمورة في حوض المفاعل 4 للمحطة المتضررة بفوكوشيما دايتشي. تكلم قادة تيبكو ( شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ) – المسؤولين عن هذه العملية الطارئة – عن خطوة رئيسية في عملية تفكيك البنية التحتية المتضررة منذ 11 مارس 2011. تجدر الإشارة إلى الطبيعة في غاية الخطورة لهذا التدخل في الوقت الذي أدى فيه زلزال قوته 7.1 درجة في 26 أكتوبر 2013 في المحيط الهادي إلى الإجلاء الفوري للموظفين العاملين في موقع الحادث. بالإضافة إلى ذلك، أظهر فشل نظام معالجة المياه المشعة المتكرر – كالتسربات المتكررة في صهاريج التخزين – حدود إدارة الكوارث من قبل الشركة اليابانية التي تم تأميمها في يوليو 2012. تتسم هذه الحالة من الأزمة الدائمة التي استمرت الآن لمدة سنتين و نصف بعدم اليقين، بدءا بمستقبل محطة فوكوشيما دايتشي التي سيتم إغلاقها نهائيا لعدة عقود. ومع ذلك فقد قدمت الحكومة اليابانية على مدى الأشهر القليلة الماضية خطابا مطمئنا يظهر الرغبة في السيطرة – على الأقل رمزيا – على وضع معقد يبدو غير مستقر.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

نذكر أولا بعض البيانات حول أحداث تلوث متتالية منذ مارس 2011. قدر معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية في شهر يوليو عام 2013 الانبعاثات في الغلاف الجوي والمحيط على التوالي بحوالي 60 و 27 بيتابيكريل ( مليون مليار بيكريل ). رغم انخفاض المستوى العام للتلوث فإن التأثير طويل المدى على المياه الجوفية والأنهار يمكن أن يكون أكثر أهمية مما كان متوقعا. اعترفت تيبكو في جويلية 2013 أخيرا بانسكاب 300 طن من المياه المشعة يوميا في المحيط الهادئ. لكن هذه الأرقام لا تسمح بقياس الآثار الصحية على السكان المتضررين بدقة و التي تخضع لآراء تنافسية ومثيرة للجدل.
أمام عدم التيقن حول أزمة ما بعد الحادث، نظمت السلطات اليابانية بسرعة سلسلة من عمليات الإجلاء مست عدة عشرات من الكيلومترات، مما أدى إلى النزوح الدائم لأكثر من 150 ألف شخص . أنشئ على هذا النحو نظام المناطق المحظورة تبعا لعتبة قبول محددة بجرعة 20 مليسيفرت سنويا. تم تحديد نطاق استبعاد بعد ذلك ترافقه سياسة تطهير المناطق المعرضة للإشعاع. ومع ذلك فقد تم تخفيف هذه الحدود منذ 2012 حيث تحاول الحكومة تشجيع عودة النازحين مغيرة من أجل ذلك معايير النشاط الإشعاعي.

الإطار النظري

1. تصفية الكارثة رمزيا. منذ انتخاب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أواخر عام 2012، يحاول فريق الإدارة الجديد استعادة السيطرة من خلال خطابات التحفيز التي تميل إلى التقليل من تأثير الحادث باسم النهضة الوطنية.
2. قصور جهاز الوقاية. كانت تدابير حماية السكان المطبقة موضوع جدل متكرر لدرجة أن تتميز إدارة الكارثة بالتعتيم والتناقضات التي تتعارض مع خطاب السلطة.

تحليل

بعد عامين ونصف من بداية الأزمة ، يبدو من الواضح أنه رغم تضاءل الاحتجاجات المناهضة للطاقة النووية فإنها تبقى حاضرة على أرض الواقع في مجال الخبرة المضادة. يحافظ المخيم الدائم المسمى بمكان الخيام Tento hiroba منذ 11 سبتمبر 2011 أمام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على أنشطة المحتجين على الرغم من الدعاوى القضائية للسلطات ضده . تدعو في الوقت الراهن مظاهرات دورية إضافة إلى عريضات وطنية إلى وقف تشغيل الطاقة النووية نهائيا مع تشكيكها في التقديرات الرسمية التي من شأنها تقليل المخاطر الصحية والبيئية. تجدر الإشارة إلى أن الجدل توسع مؤخرا ليمس تقرير لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أكتوبر 2013. تم رفض استنتاجات ثمانين عالما مساهما في هذا التقييم من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات اليابانية إضافة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة. تم تعيين هذا الخبير المستقل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث درس تقريره منذ مايو 2013 جهاز الحماية مستهدفا على وجه التحديد تعريف عتبة القبول من حيث التعرض للإشعاع.
ومع ذلك، فقدلاقت هذه الوثيقة استجابة سريعة ومفصلة من طرف الحكومة اليابانية في 27 مايو عام 2013، حيث يندرج هذا النفي في نطاق هجوم مضاد واسع المدى لفريق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. عمل هذا الأخير منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر 2012 على محاكاة انتعاش اليابان اقتصاديا – مع تجربة أبينومكس Abenomics القائمة على خفض قيمة الين من أجل زيادة السيولة النقود، الحوافز المالية والإعلان عن الإصلاحات الهيكلية – ولكن أيضا دبلوماسيا. و تحاول الحكومة اليابانية تبعا لهذا المنطق أن تفرض نفسها كطرف رئيسي في الأمن الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ – نذكر الانتشار العسكري الإنساني لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في الفلبين بعد اعصار حيان – مع تبني موقف حازم بشأن النزاعات الإقليمية والتاريخية مع الصين وكوريا الجنوبية. يمثل في هذا الصدد اختيار طوكيو لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية 2020 تكريسا لهذا الخطاب المؤمن. نذكر أن رئيس الوزراء قد قال خلال جلسة في بوينس آيرس للجنة الأولمبية الدولية 7 سبتمبر 2013 أن ” الوضع [ في فوكوشيما ] تحت السيطرة. “انتقدت وسائل الإعلام الوطنية هذا البيان بقوة واصفة إياه بكذبة الدولة، لا سيما بعد أن عارضه أحد كبار مسؤولي تيبكو في الأسبوع التالي.
لا يبدو أن الطبقة السياسية اليابانية متفقة بالإجماع على خطاب حل الكارثة تاركة وراءها الإدارة الغير مكتملة مما يشير إلى تصدع في الاتصالات الرسمية. ذكر رئيس الوزراء السابق جونتشيرو كويزومي ، معلم شينزو ابي، مؤخرا أنه لصالح ترك الطاقة الذرية منتقدا بذلك أسطورة السلامة. هذا ما يشكل إنكارا صارخا لرئيس الوزراء الذي يدعم إعادة تشغيل المصانع وتصدير التكنولوجيا اليابانية معتمدا على الخبرة الرأسمالية في فوكوشيما. وعلاوة على ذلك كشف أعضاء الحكومة ناوتو كان أن تيبكو قد أخفى عن عمد لمدة سنتين معلومات حول تسربات المياه الملوثة حتى لا تضعف مكانتها في الأسواق الدولية. يضاف إلى كل هذه العناصر المتناقضة شهادة تيتسويا هاياشي، وهو عامل سابق في موقع الحادث و المسؤول عن التنبيه الذي انتقد نظاما قائما على الاستعانة بمصادر خارجية يتميز بالفوضى و استغلال المصفين بمشاركة منظمات الياكوزا. يمكن أن تدفع هذه التناقضات داخل إدارة الكارثة الدولة لتولي السيطرة المباشرة والحصرية لعملية إزالة التلوث وفقا لتوصيات لجنة من الحزب الديمقراطي الليبرالي في السلطة مؤخرا. كما بقيت مسألة الشفافية ثانوية فيما يخص كارثة فوكوشيما. بعد رفض الشكاوى ضد صانعي السياسات الحكومية و الصناعيين من قبل النيابة العامة في طوكيو في سبتمبر عام 2013، اعتمد مجلس النواب اليابان قانون يجرم تسريب المعلومات إلى الصحافة. تبدو عودة الدولة في ظل هذه الظروف أكثر كعامل خطر من شأنه أن يطيل أمد عدم الاستقرار والتعتيم حول كارثة عالمية.

المراجع

Grover Anand, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Mission to Japan (15-26 November 2012) – Advance Unedited Version, 2 mai 2013, consulté sur le site de l’OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) : http://www.ohchr.org, 25 novembre 2013
Ribault Nadine, Ribault Thierry, Les Sanctuaires de l’abîme. Chronique du désastre de Fukushima, L’Encyclopédie des nuisances, Paris, 2012
Site de l’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) consacré à Fukushima : http://www.unscear.org/unscear/en/fukushima.html, 22 novembre 2013

PAC 96 – تسلل الجريمة في إنتاج الأدوية تقرير معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية

Nov 20, 2013 | Passage au crible (arabe), الصحة العامة العالمية, ﺍلتجاﺭة الدولية

مقال: ميكاييل كوزان Michaël Cousin

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°96

Pixabay

قدم معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية في 25 أيلول عام 2013 تقريرا حول الجريمة المنظمة التي تخص الأدوية المزيفة. تهدف هذه الدراسة إلى زيادة الوعي بهذه الظاهرة و توليد تفكير لتوفير الأدوات اللازمة لحماية أفضل.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

لم تتأثر الأدوية لسنوات عديدة بظاهرة التزييف على الرغم من عولمة الاقتصادات الوطنية والتوسع في تكنولوجيا الاتصالات. ومع ذلك، وفقا لتقرير معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية، مست هذه الظاهرة العالمية هذا المجال عند سقوط الاتحاد السوفياتي ثم تطورت عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية. مثل توزيع الأدوية المزيفة الذي زاد أهمية بين عامي 2005 و 2010 أكثر من 20٪ من مبيعات المنتجات القانونية. على الرغم من أن هذه الظاهرة تبدو عالمية فإنها تمس أكثر البلدان النامية أين تمثل وفقا لنفس التقرير مبيعات الأدوية المزيفة 10 ٪ من الأدوية أمام 1٪ فقط في البلدان المتقدمة.
تتميز هذه المواد الاحتيالية بالعديد من الخصائص. إنها عادة ما تكون نسخا عن منتجات قانونية دون أن تكون جنيس. غالبا ما يثبت أن معظمها خاطئ الجرعة أو التخزين. يحتوي البعض منها على عنصر فعال، في حين يمكن أن تحتوي أخرى على على مواد سامة. يمس بالإضافة إلى ذلك هذا التزييف جميع أنواع الأدوية: من المطهرات إلى مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب، ولكن أيضا المنتجات الحيوية مثل مضادات الفيروسات ( فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي (ج)… الخ.) . على سبيل المثال، يبين التحليل أن في التسعين دولة التي تتلقى العلاج المزيف لمكافحة الملاريا والسل، نسجل كل عام حوالي سبعمائة ألف قتيل.
يتعاون في معظم الحالات الزبائن مع المجرمين رغم تعريضهم لحياتهم للخطر. هذا ما دفع معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية إلى التكلم عن جريمة منظمة. تتمحور الظاهرة في الواقع حول جهات فاعلة متعددة – من الخاصة الجريمة المنظمة – و على مستويات مختلفة، من مجموعات صغيرة إلى المنظمات عبر الوطنية. وعلاوة على ذلك، يستفيد المزورون من تحرير الأسواق وتطور الاتصالات كطرق عديدة للتسلل، وخاصة عبر الجرائم الرقمية. كما يستخدم بعض المزورين شبكات التوزيع الرسمية بحيث يضلل المهنيين الصحيين – و خاصة الصيادلة – مثل المرضى.

الإطار النظري

1. المحددات الاجتماعية للصحة. تتأثر صحة الأفراد بالعديد من العوامل مثل البيئة التي يتطورون منذ الولادة حتى الشيخوخة، ظروف الحياة و العمل و نوعية النظم الصحية. تلعب السياسة العامة دورا بارزا في هذا المجال لأنها مرتبطة بالتعاملات المالية، السلطة والموارد المتوفرة على المستوى المحلي، الوطني والعالمي.
2. تسليع الصحة لصالح الجريمة المنظمة. تسمح خوصصة الأدوية العالمية – والتي تشمل الإنتاج والتوزيع- في إطار الاقتصاد النيوالليبرالي بزيادة الأرباح. يستفيد كل من المنظمات الإجرامية والأفراد من المنافسة بين العلاجات الطبية القائمة بين الشركات الكبرى لتقديم أدوية مزيفة أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر ولكن أقل تأثيرا. هذا ما يضمن لهم أرباحا كبيرة.

تحليل

تظهر الشركات غير الشرعية كأنها قانونية، كما تهدف أيضا لبيع المنتجات والحصول على أكبر قدر من الفوائد. إنها تستخدم للقيام بذلك أساليب إدارة متطورة و ناجحة. كما توظف أفرادا مؤهلين مع الحرص في نفس الوقت على إعادة تمويل صناديقهم وإعادة استثمار رؤوس أموالهم. في هذه الحالة، يكون تزييف الأدوية أكثر ربحا من الإنتاج قانوني لأنه لا يفرض أي استثمار في البحث والتطوير. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحترم المنتوج أي معيار من معايير الجودة (التعبئة، التغليف السيئ وغياب العنصر الفعال، الخ . ) ويبقى غير قانوني.
في هذا الصدد ، يبقى فيلم الرجل الثالث المثير للبريطانية كارول ريد نموذجيا ورمزيا. نلاحظ استفادة المتاجرين في فيينا بعد الحرب من نقص البنسلين لبيعها مخففة. تبعا لنفس المنطق، يستغل اليوم المزورون فقر الشعوب المهتمة برعاية أقل ثمنا. إنهم يستفيدون أيضا من عدم وعي المستهلكين و ضعف الضوابط الجمركية.
تعاني الدول من فتح الحدود التي تسهل بلا شك عمل المنظمات الإجرامية في ظل عدم وجود نظم فعالة وطنية للسيطرة المادية أو غير المادية. كما تستفيد هذه المنظمات من تحرير الاقتصادات الوطنية و الرقمية لتوزيع منتجاتها في جميع أنحاء العالم. يجعل هذه التعدد في الخطوات في صنع المواد العلاجية من الصعب محاربة انتشار هذه المنتوجات. يضاف إلى كل ذلك استخدام الملاذات الضريبية لتبييض أرباح هذه التجارة المحظورة.
يتمثل الفرق بين هؤلاء المجرمين و شركات الأدوية في أساليب تحقيق أغراضها. رغم اعتماد الرشوى من طرف الطرفين، إلا أن الشركات القانونية لا تستعمل العنف للدخول إلى الأسواق. ومع ذلك لا تبنى هذه المفاوضات من خلال تضييق الخناق على جميع الجهات الفاعلة، بل يمكن أن تنمو مع تعاون أطراف يشتركون في نفس المصلحة. نذكر في هذا الصدد أن بعض الأفراد قد يبيعون في بعض الأحيان- من خلال الصيدليات الرقمية- منتجات لا يعرفون دائما جودتها وأصلها. كما يمكن أن يسهل بعض السياسيون أو المسؤولون المحليون تداول الأدوية المغشوشة في إطار نظم التوزيع الرسمية (المستشفيات والصيدليات، الخ ) مع الهدف المعلن لتلقي خدمات تجارية أو دخل أفضل.
لا تمثل هذه التجاوزات المشكلة الوحيدة التي تواجهها الدول. كما تؤثر الصعوبات المالية التي تمس البلدان وخاصة منها النامية على أداء النظام الصحي. تحول من ناحية الحمائية الصناعية دون الوصول للأدوية بأسعار معقولة كالأدوية الجنيسية. و من ناحية أخرى، لا يمكن لحكوماتهم أن تشارك بشكل كبير في الوقاية من هذه الجريمة العابرة للحدود. رغم أن اتفاقية باليرمو، المعتمدة في إطار الأمم المتحدة في ديسمبر 2000، توفر إطارا لتعزيز الشرطة القضائية و التعاون على الصعيد الدولي، إلا أن البروتوكولات المرفقة (تجارة الأشخاص وتهريب المهاجرين اللاشرعيين و الأسلحة) لا تخص حصرا هذه الكارثة الإنسانية الجديدة.

المراجع

Institut de Recherche Anti-Contrefaçon des Médicaments, « Contrefaçon de médicaments et organisations criminelles », 2013, lien : http://www.iracm.com/2013/09/liracm-presente-un-rapport-detude-inedit-contrefacon-de-medicaments-et-organisations-criminelles/
Organisation Mondiale de la Santé, « Déterminants sociaux de la santé », lien : http://www.who.int/social_determinants/fr/
Briquet Jean-Louis, Favarel-Garrigues Gilles (Éds.), Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’État, Paris, Karthala, 2008, Coll. Recherches Internationales
Pouvoirs, « Le crime organisé », (132), janv. 2010, pp. 5-137

PAC 95 – السياسة الخطيرة لمراقبة الهجرة غرقى لامبيدوسا

Oct 30, 2013 | Passage au crible (arabe), المنشورات, الهجرة الدولية, حقوق الإنساﻥ

مقال: كاثرين ويتول دي وندن Catherine Wihtol de Wenden

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°95

أدت مأساة لامبيدوسا التي تلاها وافدون جدد بين مالطا و لامبيدوسا منذ بداية اكتوبر 2013 إلى مفاوضات دولية جديدة بشأن سياسة الهجرة الأوروبية و العالمية. نذكر أن 366 شخصا لقوا حتفهم في لامبيدوسا خلال ليلة 03-04 أكتوبر عام 2013 في نفس الفترة التي عقد فيها بنيويورك الحوار الثاني بشأن الهجرة والتنمية . جمعت هذه القمة التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي أطلقها كوفي عنان في عام 2006 لتقييم تقدم التعددية في إدارة الهجرة العديد من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، دول الانطلاق و والدول المضيفة فضلا عن خبراء وأعضاء المجتمع المدني الذين لديهم علاقة مع مسألة الهجرة. عززت بروكسل نتيجة لهذه المأساة صلاحيات فرونتكس بإعطائها المزيد من الموارد. ذكرت في الوقت نفسه القمة الأوروبية (24-25 أكتوبر) المكرسة للسيطرة على سياسة الهجرة ضرورة تقاسم الأعباء بين الدول الأوروبية الناتجة عن وصول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

ليست هذه هي المرة الأولى التي نتكلم فيها على لامبيدوسا، ولكن تعرف الجزيرة اليوم مآسي أخرى. في الواقع شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط في عشرين عاما حوالي عشرين ألف حالة وفاة حيث مثلت لامبيدوسا أحد المقابر الكبرى لأنها تقع في الجنوب بين الرأس الطيب‎ التونسي و صقلية، الأمر الذي يسهل من الوصول إليها بشكل خاص. ينقسم سكانها بين ضرورة إنقاذ الغرقى باسم قانون البحار – الذي يضعهم في مخالفة للتشريعات الإيطالية التي تعاقب مساعدة الاقامة غير المشروعة – والحاجة لاستقبال سياح الشمال الذين يضمنون دخلا أهما من صيد الأسماك. تجلى هذه الوضع مؤخرا في فيلم إيمانويل كرياليز “تيرا فيرما”. نذكر على سبيل المثال بعض الحالات الأكثر تطرفا قضية السنغاليين الغرقى في وسط البحر الأبيض المتوسط الذين تشبثوا بشباك زراعة الأسماك، والذين أنقذوا من قبل صيادين تونسيين تمت إدانتهم عام 2008 بتهمة مساعدة الاقامة غير المشروعة في إيطاليا. بعد أن مثلت نقطة وصول لطالبي اللجوء والمهاجرين الغير شرعيين حتى منتصف سنوات 2000، أصبحت جزيرة لامبيدوسا اليوم أقل استخداما للوافدين لتمثل نقطة عبور ونقل مباشرة إلى التراب الإيطالي. نتج عن الثورات العربية من عام 2011 استهداف لامبيدوسا من جديد من طرف المهربين مستعملين قواربا بدائية لنقل عشرات الآلاف من التونسيين والليبيين. تفسر كذلك فترة الصيف تزايد الرحلات حيث وصل الكثير من الزوارق إلى مياه مالطا و لامبيدوسا الإقليمية بعد وقوع الكارثة. كان على متنها أناس من القرن الأفريقي (إريتريا والصومال) وسوريا. لقد سافروا لعدة أشهر، وقد تعرضوا للسجن و دفعوا المهربين للوصول الى ما اعتبروه الجنة الأوروبية، على أمل العثور على اللجوء و دخول سوق العمل. إن هذه القضية غير معزولة و سوف يكون هناك قضايا جديدة مشابهه مادامت الاستجابة الأوروبية الوحيدة للهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لا تزال المراقبة المسلحة للحدود. وبالإضافة إلى ذلك، تشير بروكسل إلى أن فرونتكس لا تمتلك ما يكفي من الموارد لمواجهة الوضع (87 مليون يورو). لا يتناسب قانون اللجوء مع هذه التدفقات المختلطة التي غالبا ما يبدو علاجها بطيئا، كما رأينا على سبيل المثال مع قضية ليوناردا بفرنسا التي تم اصدار القرار فيها بعد أربع سنوات من الإجراءات. في هذا السياق الصعب إنسانيا ، ألقت قمة الامم المتحدة المنعقدة في نيويورك خطاب مساندا للتنقل الذي اعتبرته مصدرا للتنمية البشرية. كما أوصت بتأمين مسارات المهاجرين في نطاق احترام حقوق الإنسان. وبالمثل فقد دعا لتكييف اليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة مع أسواق العمل التي في حاجة إليها. وشدد أخيرا على الاختلالات الديمغرافية القائمة بين الشمال والجنوب. ويمكن لذلك أن نتفاجأ من أن الجواب النهائي قد كان ذو صبغة أمنية وعلى المدى القصير.
يتم تحديد سياسة الهجرة الأوروبية منذ عام 2004 من قبل الدول الأوروبية التي تعاني من ارتفاع الشعور بعدم الأمن حسب استطلاعات الرأي. وهكذا تميز في كثير من الأحيان تقاسم الأعباء بين الدول الأوروبية الذي نتج عنه اتفاق دبلن الثاني حول اللجوء بعدم التضامن بين بلدان شمال أوروبا مع بلدان الجنوب التي تواجه أغلبية الوافدين غير النظاميين. تجدر الإشارة إلى عدم دخول معظم المهاجرين غير المسجلين إلى أوروبا بهذه الطريقة : لقد جاؤوا بانتظام ثم مددوا إقامتهم. تفوض السياسة الأوروبية في النهاية إلى بلدان الحدود الخارجية لأوروبا – خاصة المتواجدة على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط – مهمة السيطرة على حدودها و تصفية غير النظاميين. ومع ذلك يبدو في الفترة الحالية عدم قيام كل من تونس وليبيا بهذه الوظيفة كما كان الوضع تحت حكم زين العابدين بن علي والقذافي. يجب أن نتساءل عن طريقة التوفيق بين الخطاب الدولي بشأن الهجرة – كما نلاحظ عبر تقارير الخبراء والمنظمات الدولية والنصوص القانونية – والردود الأوروبية؟ يعكس هذا الاختلاف بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تتبنى مقاربة أمنية قائمة على عسكرة المراقبة عدم القدرة على قبول موقف على المدى المتوسط والطويل.

الإطار النظري

1. حكم متعدد الأطراف للهجرة. لا نتحدث عن الهجرة في قمة الثمانية G8 أو قمة العشرين G20 لأن المسألة “تقلق” كما يقولون. لم يعقد أي مؤتمر عالمي حول الهجرة الدولية كما كان الحال في عام 1994 في القاهرة (السكان) ثم بكين (النساء) ودوربان (مكافحة التمييز). كما تمت إزالة الموضوع من اتفاقات برشلونة الأورومتوسطية (1995-2005) والاتحاد من أجل المتوسط. يسعى مع ذلك الخطاب الدولي حول الهجرة إلى التوفيق بين ثلاثة أهداف : 1) تأمين الحدود، 2) احترام حقوق الإنسان و 3) تسهيل حركة اليد العاملة المطلوبة في سوق العمل. ولكن هذه التحليلات لا تأخذ بعين الإعتبار ترابط العالم وتأثير بعض العوامل الخارجية ( إدارة الأزمات الإقليمية، تسعير المواد الخام أو تحديد سياسات التنمية) على دخول و تنقل السكان. تشدد في النهاية مأساة لامبيدوسا على الأزمة الحالية لإدارة الهجرة الإقليمية المرتبطة بإحجام استجابة السياسة الأوروبية. بدلا من تسهيل التنقل لمحاربة اقتصاد التنقل، يبقى تعزيز ضوابط أكثر صرامة هو الحل الوحيد. نلاحظ صعوبة تطبيق سياسة أوربية للهجرة في سياق يتميز بارتفاع تيارات جدد تدافع عن السيادة وتحول الأمن إلى حتمية وطنية. نلاحظ بالتالي تناقض إدارة هذه المسألة مع تعريف الأهداف العالمية المؤكد عليها في نيويورك.
2. إعادة التأكيد على مبدأ السيادة. تفرض مسألة الهجرة في بعدها العالمي تحديا على الدول القومية لتأكيد سيادتها لعدم توافق الحدود المادية للكوكب مع الحدود السياسية. يؤكد غياب إدارة العالمية للهجرة وعدم وجود تعريف الحق في التنقل كحق من حقوق الإنسان على أولوية الدولة االقومية في تنظيم التنقلات. ترفض الحكومات في الواقع اعتبار التنقل كأحد أسس العولمة لشعورها بأنها أكبر الخاسرين في ظل نظام دولي يخرج عن السيطرة يوما بعد يوم. ومع ذلك تجدر الإشارة عدم ملاحظة نجاح أي سياسة ردع أو سياسة عودة منذ ثلاثين عاما في السيطرة على الحدود.

تحليل

توجد 25 منطقة تنقل حر في العالم ، ولكن قلة منها تعمل بصورة مرضية بسبب الصراعات السياسية بين الدول الأعضاء. ومع ذلك تمثل الهجرة الدولية في ظل عالم مترابط العامل الأقل مرونة للعولمة. إنها ظاهرة بنيوية ترتبط بتنمية دول الجنوب الأكثر حضرية وتعليما أين يطمح الناس إلى حياة أفضل في الغالب من خلال الهجرة. تشجع بلدان المنشأ التنقل لتصدير الاحتجاج الاجتماعي – نصف السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما – وللإستفادة من التحويلات المالية (400 مليار دولار في عام 2012 التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية). أبرزت جميع الأبحاث أن معدل الهجرة يتجه نحو الزيادة كلما ارتفع المستوى الاقتصادي لبلد المنشأ لتطور تطلعات الشعب ولأن تدفق المهاجرين ينطوي على تأهيل أعلى من تأهيل سكان الدولة الأم. كما تظهر الهجرة أيضا أن فتح الحدود يشجع انتقال المزيد من الناس عوض الإستقرار لدرجة أن التنقل يصبح في نهاية المطاف طريقة للحياة. هذا ما لاحظناه في أوروبا الشرقية منذ فتح الستار الحديدي. يمكن أن يسمح فتح الهجرة في جنوب البحر الأبيض المتوسط لعدد أكبر من فئات المهاجرين (عقود العمل للأقل تأهيلا، السياح، الطلاب و أصحاب المشاريع العابرة للحدود الوطنية) بتنمية كلا الجانبين لاصطدام العديد من هذه الأطراف بصعوبات الحصول على التأشيرات. من الواضح الآن أننا لن نوقف الهجرة باللجوء إلى المزيد الحواجز، بل سنساهم فقط في إثراء المهربين.

المراجع

Wihtol de Wenden Catherine, Le Droit d’émigrer, Paris, CNRS Editions 2013
Wihtol de Wenden Catherine, Pour accompagner les migrations en méditerranée, Paris, L’Harmattan, 2013

. ينبغي أن نتذكر أن هذا هو أول بلد أوروبي أين تم التوصل إلى ضرورة دراسة طلب اللجوء.

PAC 94 – تناقض الاتحاد الأفريقي أمام العدالة الدولية قمة 11-12 أكتوبر 2013

Oct 23, 2013 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, حقوق الإنساﻥ, ﺍلعدل الدولي

مقال: إيف بوامورYves Poirmeur

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°94

Pixabay

افتتحت محاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو أمام المحكمة الجنائية الدولية في 10 سبتمبر 2013 كما ستتم محاكمة للرئيس الكيني أوهورو كينياتا في 12 نوفمبر. تهدف المحاكمة في كلتا الحالتين إلى تحديد مسؤوليتهم المزعومة في أعمال العنف التي وقعت عقب الانتخابات الرئاسية عام 2007. طلب الاتحاد الافريقي الذي عقد اجتماعا في أديس أبابا يومي 11 و 12 أكتوبر 2013 من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأجيل القضايا الكينية لمدة سنة واحدة ( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 16). بدلا من تطبيق تهديد يطالب بتبني قرار يدعو 34 دولة أفريقية مصادقة على معاهدة روما بالانسحاب، اختار الاتحاد العمل الدبلوماسي لتعديل نظام روما الأساسي و تعديل المادة 27 التي تنص على عدم وجود صفة رسمية – بما في مركز رئيس الدولة – أو حصانة تحمي من المحكمة الجنائية الدولية.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإذن من الدائرة الابتدائية الثانية في 31 مارس 2010 تحقيقا في العنف ذو الصبغة السياسية والعرقية التي نتج عنها قتل 1200 شخصا و نزوح أكثر من 300 ألف في منطقة الوادي المتصدع. صدرت أوامر استدعاء بحق ستة شخصيات كينية متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينهم ثلاثة من أعضاء حكومة الاتحاد والمصالحة : نائب رئيس الوزراء أوهورو كنياتا، وزير المالية ويليام روتو ووزير التعليم العالي وهنري كيبرونو كوسغي وزير التصنيع. طالب الرئيس المنتخب ونائب رئيس الجمهورية كينياتا و روتو في مارس 2013 محتجين بغطاء الشرعية الديمقراطية و سيادة الشعب بإجراء تعديلات في القوانين. لقد طالبو بأن يتم تأجيل محاكمتهم و حتى بوضع حد نهائي للمحضر. بعد رفض المحكمة لمعظم هذه الطلبات، هددت كينيا بانسحابها من نظام روما الأساسي، وحصلت على انعقاد قمة للاتحاد الافريقي لدراسة ” العلاقة بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ” ولتلقي الدعم الرسمي.
ترجع خاصية هذا الوضع إلى الصراع الدائر بين الاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية. يرتبط هذا بوجوب تعاون الدول مع المحكمة عندما يعود لها مجلس الأمن – أو كما في هذه الحالة عن طريق محاميه – بسبب عدم نشاط العدالة الوطنية للدولة (النظام الأساسي، المادة 13). وبالإضافة إلى ذلك، يجعل تفاقم المقاومة الناشئة عن مكافحة الإفلات من العقاب من هذه القضية رمزية. ازدادت في الواقع الانتقادات راديكالية من أجل تجريد المحكمة الجنائية الدولية من شرعيتها وإبعاد المتهمين عن العدالة. لذلك لم يتردد رئيس الاتحاد الافريقي هايلي مريم دوسالاجن في مايو 2013 في اتهام المحكمة الدولية بإجراء نوع من ” الصيد العنصري بتتبعها للأفارقة فقط “، كما اعتبر الاتحاد الافريقي القضايا تهديدا ” للجهود الجارية من أجل تعزيز السلام والمصالحة الوطنية و سيادة القانون والاستقرار ليس فقط في كينيا ولكن أيضا في المنطقة بأسرها “. يستعمل هؤلاء النقاد بطريقة ذكية تهديد انسحابهم الجماعي في نهاية المطاف من نظام روما الأساسي كأداة للضغط السياسي على مسار الإجراءات التي تعتمد على المناورات الدبلوماسية. ينتقد العديد من المنظمات الإنسانية غير الحكومية هذه الاستراتيجية – التي شاركت في ظهور المحكمة الجنائية الدولية – إضافة إلى شخصيات إفريقية. تسلط هذه الإنتقادات الضوء على عدم صحة الاتهامات ضد المحكمة، مشيرة إلى مبادرة الدول الأفريقية في خمس من ثمان قضايا تخص هذه القارة : جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، أوغندا و مالي. كما تنتقد طابعها الأمبريالي والعنصري كما تشير منظمة العفو الدولية على سبيل المثال إلى ” أن محاميه فاتو بنسودا من غامبيا و أن أصل أربعة من ثمانية عشر قاضيا من البلدان الأفريقية. وعلاوة على ذلك فإنها تحذر – كما فعل الحائز على جائزة نوبل للسلام الجنوب افريقي ديزموند توتو – الرأي العام الأفريقي من أخطار ترك المحكمة الجنائية الدولية. يسمح في الواقع مثل هذا القرار لبعض القادة بمواصلة أنشطتهم الإجرامية مع الإفلات من العقاب، الأمر الذي سيجعل أفريقيا “مكانا أكثر خطورة “.

الإطار النظري

1. عودة منطق الدولة. تشير المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية إلى ضعف منطق الدولة التي يجب أن يستسلم لمطالب العدالة. ومع ذلك أظهرت الحجج لدعم المطالبة بتأجيل الإجراءات القضائية بدلا من ذلك انبعاثه من جديد مشيرة إلى الحاجة إلى الوفاء بالمسؤوليات الدستورية لضمان سير عمل الدولة و إدارة الشؤون الوطنية والإقليمية. وأخيرا ، في اشارة الى التفجير الأخير في نيروبي ، ينبغي توفير ” الوقت الكافي لتحسين جهود مكافحة الإرهاب وغيره من أشكال انعدام الأمن في المنطقة “. ولكن مطالبة إعادة النظر في نظام روما الأساسي (المادة 27 ) لاستعادة النظام التقليدي للحصانة الذي يحمي الجريمة تمثل علامة عودة منطق الدولة.
2. مصلحة الدول الأفريقية في تدويل العدالة الجنائية. لا تخفي مواقف الاتحاد الافريقي ضد المحكمة الجنائية الدولية ارتباط الدول الأفريقية بها من خلال عضوية العديد منها و مشاركتها في الإحالات نظرا للإمتيازات الرمزية التي توفرها لها. وبالتالي فإنها يمكن أن تقدم نفسها كديمقراطيات صديقة تحترم الأخلاق العالمية وتكافح الإفلات من العقاب. كما تستفيد من امتيازات مادية كبيرة ترتبط بتدخل المحكمة الدولية في حل النزاعات و فرض السلام و ممارسة السلطة. إنها تتمكن بذلك من 1) تدويل العدالة السياسية 2) الأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا والدفاع عنها و 3) تسهيل عملية المصالحة عن طريق اعتقال المجرمين المشتبه فيهم ومحاكمتهم الدولية كضمانات لمحاكمة عادلة.

تحليل

يتبنى الاتحاد الافريقي موقفين مختلفين أمام الدعوات المختلفة للمحكمة الجنائية الدولية. فيما يتعلق بالقضايا ضد الدول الأفريقية، يتم رفضها بشكل منهجي من قبل الاتحاد الافريقي و في أعقابه من قبل معظم الدول الأعضاء التي تتردد في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وهكذا لم يتم تطبيق مذكرات التوقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (4 مارس 2009) والإبادة الجماعية ( 12 يوليو 2010 ) التي صدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بعد قرار مجلس الأمن ( القرار 1593 (2005)) بإحالة الوضع في دارفور ، لم ينفذ القرار من قبل السلطات في مختلف البلدان أين قام بزيارة رسمية – إثيوبيا، تشاد، كينيا، ملاوي، ليبيا، جيبوتي، مصر و زمبابوي – . كما منع الاتحاد الافريقي أعضائه من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تهدف لاعتقال الرئيس السوداني. استندت تشاد لتبرير هذا القرار إلى التزاماته تجاه الاتحاد الافريقي ذات الأسبقية على مذكرة اعتقال والإحالة إلى مجلس الأمن. كما برر ملاوي قراره بالخلاف بين مبدأ الحصانة الذي يحمي رؤساء الدول تبعا للقانون الدولي العرفي ( محكمة العدل الدولية، 14 فبراير 2002 ، مذكرة توقيف 11 أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية / بلجيكا)) و تطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية (القائمة على أساس المادة 98-1 من النظام الأساسي) التي تقضي بوقف و تقديم رئيس دولة للمحاكمة. نلاحظ نفس المشكلة فيما يخص مذكرة التوقيف الصادرة ضد معمر القذافي و بعض من أقاربه في 27 يونيو 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد التي يزعم أنها ارتكبت في ليبيا ) و طلب إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن في 26 فبراير 2011 ( القرار 1970 (2011 )) ، ولكن وفاة الزعيم الليبي حل هذه المسألة.
إن الوضع مختلف فيما يخص القضايا التي بادرت بها سلطات الدول المعنية – جمهورية الكونغو الديمقراطية ( الوضع في منطقة إيتوري في عام 2004) ، أوغندا (قضية تموقع جيش الرب للمقاومة في الشمال 2003) وجمهورية أفريقيا الوسطى ( الجرائم التي ارتكبت منذ يناير 2002) ، ساحل العاج (حملات العنف الي أعقبت الانتخابات بين 2010-2011) التي لم يبدي الاتحاد الافريقي أي عداء ضدها. تبعا لمنطق المصلحة الذاتية، تتعاون الدول المعنية مع المحكمة خلال جميع مراحل العملية. أدى غياب فائز في القضية الكينية، حيث تصالح المتهمين الذين يتشاركون اليوم في ممارسة السلطة، إضافة إلى الانتهاكات المزعومة المنسوبة لكلا الطرفين إلى صعوبة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ودفعها إلى إلغاء القضية. هذا ما يفسر استخدام حجة منطق الدولة القديمة للتهرب من العدالة. ومع ذلك من المرجح أنه لا يوفر اليوم الحصانة التي كان يضمنها بالأمس.

المراجع

Mouangue Kobila James, « L’Afrique et les juridictions internationales pénales », Cahier Thucydide, (10), février 2012
Laroche Josepha, (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2009-2010, Paris, L’Harmattan, 2010, pp. 49-53
Bussy Florence, Poirmeur Yves, La Justice politique en mutation, LGDJ, 2010

PAC 93 – التدخل الرمزي لدبلوماسية نوبل منح جائزة نوبل للسلام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

Oct 15, 2013 | Passage au crible (arabe), الأمن, جائزة نوبل, ديبلوماسية غير حكومية

مقال: جوزيفا لاروش Josepha Laroche

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°93

Source : Wikipedia

تلقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة 11 أكتوبر جائزة نوبل للسلام لعام 2013 في حين كانت تنتظر كل وسائل الإعلام الدولية منذ عدة أسابيع منحها للناشطة الباكستانية الشابة مالالا يوسف ضاي. ومع ذلك لا يجب أن نتعجب من هذا القرار أو أن نذكر انحرافا مزعوما كما يشير له الكثير من المعلقين. يشير بدلا من ذلك مكافأة هذه المنظمة إلى تناسق دبلوماسية نوبل .

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نشاطها في 29 أبريل 1997 من أجل ضمان احترام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعت في عام 1993. كما تتمثل مهمتها على هذا النحو في منع إنتاج و تخزين الأسلحة الكيميائية. و يتوجب عليها التحقق من تدمير المخزونات القائمة عندما تعهدت بعض الدول بذلك، كما ينبغي التأكد من عدم إعادة انتاجها بعد ذلك.
انضم للمنظمة المتمركزة اليوم في لاهاي 189 دولة عضوة تمثل حوالي 98 ٪ من سكان العالم. لم يوقع كل من كوريا الشمالية ومصر و أنغولا وجنوب السودان على معاهدة الحظر، في حين وقعت كل من بورما وإسرائيل دون المصادقة عليها. لكن سوريا من جهتها انضمت في شهر سبتمبر فقط. قدمت منذ ذلك الحين هذه الدولة جرد ترسانتها الكيميائية في المنظمة الدولية التي بدأت مهمتها في الأراضي السورية. هذا ما يدفعنا للقول بأن جائزة نوبل للسلام الأخيرة تلعب في الوقت الراهن دورا رئيسيا في تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية وبالتالي في الصراع القائم.
رغم نشاطها في معظم الأحيان في قلب الصراع، لا يحظى عمل المنظمة بتغطية إعلامية مهمة. تجدر الاشارة إلى تنظيم 286 بعثة تفتيش إلى 86 دولة عضو في الاتفاقية منذ عام 1997، بما في ذلك 2.731 عملية مراقبة متعلقة بوجود الأسلحة الكيميائية. دمر مفتشيها على سبيل المثال على عدة جبهات حوالي 58 ألف طن من العوامل الكيميائية بما في ذلك بالعراق، ليبيا، روسيا أو الولايات المتحدة. نسجل تدمير كل من ألبانيا و الهند تماما لمخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها منذ انضمامها لاتفاق نزع السلاح.
نشهد لأول مرة في تاريخ نزع السلاح المتعدد الأطراف نشاط مؤسسة تعمل بشكل جيد وتتمكن من وضع آليات مبتكرة لنزع السلاح على المستوى الدولي. تتحقق مفتشية المنظمة على الفور و غالبا في غضون فترة قصيرة من الواقع الفعلي لالتزام الدول، في حين أثناء الحرب الباردة، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات في هذا المجال دون أن يتم احترامها.

الإطار النظري

1. نقل سمعة عالمية. كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مجهولة من عامة الناس قبل تدخلها في القضية السورية، وخاصة بعد هجوم كيماوي قرب دمشق في 21 أغسطس 2013 رغم قيامها منذ سنوات عديدة بمهام حساسة. اختارت مؤسسة نوبل بمنحها جائزة نوبل للسلام إعطاءها شرعيتها و شهرتها حيث تنقل لها شهرتها العالمية المرتبطة منذ أكثر بنظام دولي من الجوائز. هذا ما يوفر للمنظمة التغطية الإعلامية التي كانت تفتقر لها حتى الآن.
2. شرعية تدخل دبلوماسي. يعتقد الكثيرون بتأييد هذه الجائزة لنظام بشار الأسد وباستعمال المنظمة كأداة من طرف موسكو. نؤكد من جهتنا على إرادة لجنة أوسلو في مشاركة الدول في السياسة العليا High Politics عن طريق تدخلها في معالجة الصراع السوري. تصبو اللجنة عن طريق اختيار تكريم الأمن الجماعي والتعددية إلى إدراج هذه المفاهيم في جدول الأعمال الدولي، إضافة إلى لعبها دور طرف أساسي إلى جانب الدول في الصراع. إنها قادرة ببساطة على إكساب هذا التسلل الدبلوماسي الشرعية التي اكتسبتها منذ أكثر من من قرن.

تحليل

من المؤسف عدم مكافأة الشابة الباكستانية مالالا يوسف ضاي التي كانت رمزا لكفاح المرأة ضد حركة طالبان و الكفاح من أجل حق الجميع في التعليم. من المؤسف أيضا عدم تتويج الدكتور دينيس موكويجي الذي يكافح لمساعدة النساء ضحايا الاغتصاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ناضل طبيب النساء الكونغولي هذا الملقب “بالرجل الذي يصلح للنساء ” منذ ما يقرب من 15 عاما لمعالجة 40.000 مرأة من ضحايا الاغتصاب أو العنف الجنسي في شرق الكونغو. كما نجا هذا المرشح منذ العام الماضي من محاولة اغتيال في أكتوبر 2012. هذا لا يمنع مع ذلك هذين الشخصين من الفوز بهذه الجائزة في المستقبل مادامت تتطابق صفتهم مع متطلبات وصية ألفريد نوبل 27 نوفمبر 1895 و مع دوكسا نوبل. لكن جائزة نوبل للسلام مرتبطة دائما بالسياسة و بشكل أكثر تحديد بخط دبلوماسي وليس بالمعايير الأخلاقية أو الجدارة. يطابق علاوة على ذلك هذا التوجه مفهوم ألفريد نوبل. لذلك لا يوجد أي انحراف أو مخالفة مذهبية كما أشار له عدد من التعليقات الخاطئة.
لا تعتمد الجائزة منذ مكافأة لجنة تحكيم نوبل الرئيس أوباما على أساس الانجازات. هذا ليس جديدا حيث كان هذا التوجه موجودا دائما. لكن نلاحظ أن هذا التمييز العالمي يعكس سنة بعد سنة طموحا كبيرا: حكم العالم من خلال محاولة التأثير على مسار العالم و على اتجاه القضايا العالمية و الجدول السياسي. استغلت اللجنة للدخول إلى الساحة العالمية فرصة سانحة – إذا أخذنا بعين الاعتبار انتقاداتها – للتدخل في القضايا الكبرى اليوم بكل شرعية. أليست حاملة لمجموعة من القيم العالمية التي لا يمكن لأحد انكارها؟ إنها تعتزم استخدام شهرتها لتقديم أولوياتها و قيمها الخاصة أين أبدت الدول عجزها. ومع ذلك لا تخلو هذه الدبلوماسية التدخلية والمبتكرة من المخاطر على لجنة نوبل. تكلف المؤسسة من خلال الاستثمار بهذه الطريقة الفائز بالجائزة بمهمة في ظل عملية مستمرة. ومع ذلك فهو التزام بتحقيق النتائج وبالتالي عبئا عليها، رغم أن هذه المراهنة تمس بمصداقيتها على المدى الطويل.

المراجع

Laroche Josepha, Les Prix Nobel, sociologie d’une élite transnationale, Montréal, Liber, 2012
Laroche Josepha, (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2009-2010, Paris, L’Harmattan, 2010, pp. 19-22 ; pp. 41-45
Laroche Josepha, (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2011, Paris, L’Harmattan, 2012, pp. 47-52