PAC 31 – راديكالية دبلوماسية نوبل منح جائزة نوبل للسلام للمنشق الصيني ليو شياوبو

Dec 15, 2010 | Passage au crible (arabe), السلام, جائزة نوبل, حقوق الإنساﻥ, ديبلوماسية غير حكومية

Josepha Laroche مقال: جوزيفا لاروش

ترجمة: مصطفى بن برا Moustafa Benberrah

Passage au crible n°31

Source: Wikipedia

في العاشر من ديسمبر السابق , خلال حفل منح جائزة نوبل للسلام , كان الفائز – المعارض الصيني ليو شياوبو – غائبا لأنه يقضي حاليا في بلده عقوبة أحد عشر عاما في السجن بتهمة القيام “بنشاطات تخريبية”. وقد اعتبر منذ أكثر من عام من أحد المرشحين المفضلين على الرغم من ضغوط بكين. في النهاية ، منحت له لجنة نوبل الجائزة في 7 أكتوبر 2010 ” لجهوده الدائمة وغير العنيفة للدفاع على حقوق الإنسان في الصين”، جائزة وصفت بأنها “فاضحة” من قبل السلطات الصينية.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

منذ عام 1901 ، يقام حفل نوبل كل عام في 10 ديسمبر(كانون الاول). هذا اليوم يصادف الذكرى السنوية لوفاة الفريد نوبل (1833-1896) ، مؤسس هدا النظام للجوائز. وهو مخترع ، صناعي، مالي ، أديب، إضافة إلى أنه مسالم ، هذا المحسن السويدي على رأس واحدة من الشركات الأولى المتعددة الجنسيات ، قرر في وصيته في27 نوفمبر 1895¹ تخصيص ثروته الهائلة لإنشاء خمس جوائز سنوية ، أربعة منها تُمنح بستوكهولم1: الكيمياء والفيزياء ، الفيزيولوجية – الطب، والأدب. أما بالنسبة لجائزة السلام، فإنه اشترط بوضوح أن يوكل منح الجائزة إلى البرلمان النرويجي. في الواقع، كانت تمثل غرفة أوسلو في تلك الفترة أحد المجالس القليلة الديمقراطية في أوروبا. وعلاوة على ذلك ، بدا النشاط الذي نشرته في دعم السلام لألفريد نوبل أكثر أهمية من الصراع السويدي النرويجي ، رغم شدته في تلك الفترة. عين المقاول الغرفة النرويجية لضمان التسيير، معتبرا انها كانت الأكثر تأهيلا والأكثر شرعية. ولأن نوبل لم يشارك وجهات النظر الخيالية مع دعاة السلام من أصدقائه، سعى إلى تشجيع تكنولوجيا سلام جديدة عن طريق بناء جهاز مبتكر و مستحدث. للقيام بذلك ، قام بتصميم أداة رمزية مختومة بختم الإنسانية والعلمية وايديولوجية قائمة على الجدارة. وهكذا تشكل منذ أكثر من قرن نظام مكافآت دولية يكرم الأفراد ويتجاوز حدود الدول، مع رفض الوطنية التي كان يمقتها مؤسس النظام.
يجب تذكر أن المعارض الصيني ليو تشابو لعب دورا أساسيا في كتابة “ميثاق 08”, بيان منشور من طرف مثقفين ومناضلين مطالبين بحرية التعبير و بانتخابات تعددية في الصين. كان هذا الاستاذ السابق في الادب أيضا أحد قائدي مظاهرات الطلبة في ساحة تيانان مان سنة 1989، حيث قاد اثناء هاته الاحداث اضرابا عن الطعام. فيما يتعلق بغيابه اثناء الحفل, يجب الإشارة إلى انها ليست المرة الاولى التي لا يسمح فيها للحائز على جائزة نوبل تسلمها. و قد سبق هذا المنع عدة قرارت مماثلة. في سنة 1958 مثلا، لم يستطع الكاتب السوفياتي بوريس باسترناك التنقل الى ستوكهولم لاستلام جائزة نوبل للأدب، كما حصل نفس الشيء سنة 1970 للكاتب ألكسندر سولجنتسين. و من جديد في سنة 1975، لم يتحصل الاكاديمي و الفيزيائي اندراي شاخاروف على التأشيرة من طرف السلطات السوفياتية لاستلام جائزة نوبل للسلام و أخيرا، بنفس الطريقة لم يسمح لمعارضة الحكومة العسكرية البورمية أونغ سان سو تشي بالسفر إلى أوسلو في عام 1991.

الإطار النظري

دبلوماسية غير حكومية. منح جوائز نوبل – بغض النظر عن مجالها- أنشأت مع الوقت دبلوماسية – دبلوماسية نوبل – تتميز بتناسق شامل و قوي والتزام ثابت لتعزيز “دوكسا” نوبل لمواجهة الأطراف الحكومية . ولذلك ، فإن “العملية النوبلية” تهدف في كثير من الأحيان لمعارضة – أو لإدانة – سياسة أحد هذه الأطراف أو الكثير منهم.
دبلوماسية أخلاقية. تظهر مؤسسة نوبل كوعي عالمي و مدافع أخلاقي. في هذه الحالة، تريد تجسيد عدم حد قيم مثل الحرية، المعرفة أو تجاهل المصلحة. و تعتبر نفسها في هذا الصدد كأقوى مدافع عن حقوق الإنسان ضد منطق الدولة. من خلال الفائزين بجائزتها، تمثل المؤسسة النخبة المناضلة، هيئة حقيقية دولية تسمح لنفسها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول باسم عالمية حقوق الإنسان والحفاظ على السلام العالمي.

تحليل

نظرا لراديكالية دبلوماسية نوبل، قامت السلطات الصينية بهجوم دبلوماسي واسع في البداية لمحاولة تغيير قرار اللجنة و لمنع أي امتياز ممنوح ليو شيابو . مع ذلك مثل إعلان 7 أكتوبر أول فشل و انتقاد لسياستها. و منذ ذلك الحين، تدخلت قرب السفارات الأجنبية لكي يقاطعوا الحفل. لكن رغم ضغوطاتها قامت عشرين دولة فقط – منها أفغانستان، ,العربية السعودية، كوبا، إيران، باكستان، روسيا، سيريلانكا إضافة إلى فنزويلا- برفض دعوة منظمة نوبل. أما الدول الستين التي تملك تمثيل دبلوماسي في أوسلو، فقد قررت عموما الحضور. و من ثمَّ، قررت على سبيل المثال الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا و أيضا البرازيل عدم الخضوع للتحذيرات التي لوحت بها بيكين .
إن اختيار ليو شيابو يدخل في إطار دبلوماسي يدل على أن دبلوماسية نوبل نحو الصين بقيت ثابتة مع مرور الزمن. يجب الإشارة إلى أن أعضاء هيأة أوسلو قد سلموا في سنة 1989 الجائزة للزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما بعد أربعة أشهر فقط من ربيع بكين، و بعد ثلاثين سنة من تمرد لهاسا. في تلك الفترة، كرس هذا القرار اعترافا دوليا بالقضية التيبتية في وقت حث فيه انفتاح السوق الصينية على الخوف. في الواقع، رغم جهود “الإله الحي” الحصول على حق تقرير المصير في التيبت عن طريق وسائل سلمية، إلا انه بقي إلى ذلك الحين معزولا دبلوماسيا . لقد اقترح في عدة مرات على بكين تسويات جد معقولة على سبيل المثال تخصيص للتيبت وضع شبيه بذلك الخاص بهونغ كونغ، استنادا لمبدأ دولة واحدة، نظامين. حرصت لجنة أوسلو عند إعلانها على التركيز على “مدى معارضة الحائز على الجائزة للجوء للعنف “. بتعبير آخر , تمثل هاته الجائزة في نفس الوقت إدانة للسياسة الصينة ، و دعوة موجهة لمسؤوليها من أجل المفاوضة لحل المسالة التيبتية مع الفائز الجديد بالجائزة .
رغم أنها لم تكن دائما منفتحة على الديمقراطية، واصلت الصين منذ أكثر من عشرين سنة تعزيز قوتها في الساحة الدولية إلى حد تحولها اليوم إلى المنافس الصاعد “rising challenger ” الاساسي لمواجهة القطب الامريكي. في هذا الصدد، ألا تشكل مع الولايات المتحدة الآن مجلس إدارة العالمLe G2 ؟ رغم هاته المعطيات الجديدة، لم يتغير مبدأ نوبل الذي يدور بين الإدانة المعنوية و دعم للحوار. حيث يعبر قرار تتويج صراع مواطن صيني من اجل السلام، الديمقراطية و حقوق الإنسان، عن رفض لجنة نوبل القاطع – على خلاف عدة دول- أن يحكم عليها باليأس أمام الانتقادات الصينية.

المراجع

Laroche Josepha, Les Prix Nobel, Paris, PUF, 1995, ouvrage qui sera prochainement réédité
http://nobelprize.org/nobel_organizations/
http://fr.rsf.org/chine-liu-xiaobo-biographie-28-10-2010,38695.html
http://fr.globalvoicesonline.org/2010/10/12/46516/

¹. أنشئت جائزة نوبل للاقتصاد عام 1968 من قبل بنك السويد، بمناسبة ذكرى العشرية الثالثة و لذاكرة ألفريد نوبل.

PAC 30 – ما بين التضامن العالمي والمنافسة الاستراتيجية للمانحين كارثة الفيضانات الغزيرة التي اجتاحت باكستان يوليو 2010

Nov 13, 2010 | Passage au crible (arabe), شمال- جنوب, ﺍلإنسانية

كليمن بول Clément Paule

ترجمة وائل الزغل

Passage au crible n°30

أكد المتحدثون باسم العديد من المنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة عن قلقهم الشديد ازاء الوضع الصعب لملايين النازحين الباكستانينن ,وتشدد هذه التصريحات على نقص الغذاء و الماوى مع اقتراب فصل الشتاء ,وذلك بعد ثلاثة اشهر من بدء هطول الامطار الغزيرة والتي اجتاحت الباكستان منذ 26يوليو 2010 وغطت هذه الفياضانات الهائلة ما يقار خمس, البلاد و التي تمتد من منطقة–خيبر –والتي تقع في الشمال الغربي- ولغاية الجزء الجنوبي من ولاية السند ,وبحسب الاحصائيات فان عدد القتلى قد يصل الى 1800 قتيل و 14مليون مشرد واضرار تقدر بنحو 43 مليار دولار عوضا عن الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي و اللذي تقوم عليه اقتصاد البلاد ,وبحسب مسؤلين بالامم المتحدة فان هذه الفياضانات تعتبر من اسوء كارثة عرفتها الباكستان في التاريخ . وبالتالي فان العديد من المحللين يتحدثون عن مستقبل غامض للبلاد في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الباكستانية حربها الداخلية ضد الحركات الاسلامية .

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

تجدر الاشارة الى ان الباكستان –البلد السادس عالميا من حيث عدد السكان – عرضة الى الاخطار الطبيعية لا سيما الزلازل و المائية منها ,فمنذ بدايات تسعينات القرن الماضي ضربت المنطقة العديد من الفيضانات العارمة و كذلك العديد من الهزات الارضية ,نذكر على سبيلالمثال تلك التي حدثت جراء الامطار الموسمية المصاحبة لفصل شتاء عام 1992 ادت الى الحاق اضرار بستة ملايين شخص و ادت الى مقتل 1300شخص . تحصى قاعدة بيانات الطوارئ EM-DAT التابعة لمركز دراسات أوبئة الكوارث عشرات الظواهر المشابهة منذ عام 1900. إذ تظهر هذه الأرقام أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة بسبب هذا النوع من الطوارئ تتجاوز ما تسببه الزلاول المدمرة.

الإطار النظري

1. تدويل الكارثة : يجب التذكير هنا بان الكارثة تندرج في نظام من القيود التاريخية و السياسية و الاستراتيجية ,وبهذا المعنى فان ديناميات التدخل الانساني ينبغي ان يتم تحليلها مع الاخذ بعين الاعتبار هذه القضايا الاقليمية .
2. الادارة التنافسية للطوارئ: من الواضح جدا ان العديد من الانقسامات تطغى على المانحين و توجه توزيع الموارد الشحيحة وطرائق عملها ,وبعبار ة اخرى فان تشتت الاستراتيجيات و الاهداف يحول هذه المساعدة الى منافسة سواء على الصعيد الدوبلماسي او على صعيد الداخل الباكستاني .

تحليل

في البداية يجب تسليط الضوء على بعض الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة و التي تقدم على انها عملية بطيئة – بعكس التسونامي 2004 والزلزال اللذي ضرب هايتي – الذي يتجلى تاثيره على مدى متوسط ,ومما ضاعف من الاضرار التي سببتها تلك الفياضانات هو الازمة الاقتصادية السائدة في هذا البلد و هو اللذي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي ,مع الاشارة الى ان اربعة ملايين هكتار من الاراضي قد غمرت بالكامل ,ممايضطر باكستان لاستيراد المواد الغذائية في محاولة لوقف ارتفاع اسعار محتمل .
وهذا ينذر باحياء توترات اجتماعية في بلد يعاني من التقسيم و الصراعات العرقية و خاصة السياسية و الدينية منها ,و يجدر التذكير ايضا بالدور المحدد للعسكريين الذين استولوا على السلطة عام 1999حتى عام2008 بقيادة الجنرال مشرف و علاقته المتناقضة مع الحكومة المدنية الحالية وبالاضافة لهذا الاعتبار فان السلطات المحلية و اللتي تعتبر الحليف التقليدي للولايات المتحدة تواجه منذ عقدين من الزمان تمرد الجماعات المسلحة المرتبطة بطالبان الافغانية .
تتكشف وراء هذا الخطاب التوافقي دبلوماسية حقيقية للكارثة تتكشف من خلالها الاهداف الاستراتيجية للدول المانحة وهذا ما يفسر المساعدات الامريكية الضخمة و التي وصلت الى نصف مليار دولار .وان كان هذا الالتزام قد يساعد في تحسين صورة واشنطن و التي شابتها الكثير من الاخطاء بسبب حرب افغانستان ,فهذا يهدف بالاساس الى دعم حليف تقليدي واللذي لا غنى عنه لوجودها في المنطقة .و بحسب السينتور الامريكي جون كيري فان الهدف من المنحة و التي تبلغ خمس مليارات على مدى خمس سنوات هو حماية الامن القومي الامريكي.
وتجدر الاشارة هنا الى ان النداء الذي وجهته الامم المتحدة و التي لم تجمع منه الى الان الا 39بالمئة من اصل 1,9 مليار دولار ,و بغض النظر عن الازمة المالية فان شروط التمويل تفسر هذا النقص والجهات المانحة تخصص اموالها في المقام الاولالى منظمات الامم المتحدة و المنظمات الغير حكومية الدولية او الحركة الدولية لجمعيات الصليب و الهلال الاحمر ,ومع ذلك فقد حاولت السلطات الباكستانية مؤخرا تاكيد دورها القيادي في عملية اعادة الاعمار و رفض الادارة المباشرة للمشاريع من قبل الجهات الخارجية .
و هذه المطالبة تبدو مصيرية لحكومة ضعيفة و منتقدة بشدة بسبب عدم كفائتها ,وبحسب بعض المحللين فان تعبئة الجيش – 160 الف جندي بنهاية اب اغسطس طغت على السلطة المدنية وهذا ما يجعل من الممكن اعادة سيناريو الانقلاب الذي حدث عام 1999 ,واخيرا اكد معلقون اخرون على الدور المتنامي للمنظمات الاسلامية -مثل جماعة اهل الدعوة او جماعة اهل السنة و الجماعة-في المساعدة بنزع شرعية نظام موالي للولايات المتحدة. لذلك يزيد ضعف الدولة الباكستانية من أهمية دورة المساعدات الدولية التي لا بد من مراقبتها.

المراجع

Jaffrelot Christophe (Éd.), Le Pakistan, carrefour de tensions régionales, Bruxelles, Complexe, 2002
OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), FTS (Financial Tracking Service), Table A: List of All Commitments/Contributions and Pledges as of 02 November 2010, 2 novembre 2010, consulté sur le site :http://www.reliefweb.int/fts 2 novembre 2010
Questions internationales, « Les catastrophes naturelles », (19), mai-juin 2006
Site internet de l’agence pakistanaise NDMA (National Disaster Management Authority) : http://www.ndma.gov.pk/

PAC 29 – الخطوات الصغيرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد الإفلات من العقاب إلقاء القبض في فرنسا على مجرم حرب مشتبه فيه، 11 أكتوبر 2010

Nov 12, 2010 | Passage au crible (arabe), القانون الدولي العام, حقوق الإنساﻥ, ﺍلعدل الدولي

Yves Poirmeur مقال: إيف بوارمور

ترجمة: بن براح مصطفMoustafa Benberrah

Passage au crible n°29

في 11 أكتوبر 2010 ، اعتقلت السلطات الفرنسية كاليكست مباروشيمانا ، السكرتير التنفيذى للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا -قوات “أباكونجوزي”Abacunguzi للقتال ، و الذي تستهدفه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية يزعم أنه ارتكبها في عام 2009 في مقاطعات كيفو ، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن إلقاء القبض على رعية روندية مقيمة في فرنسا منذ عام 2002 ، بصفة لاجئ سياسي، يكرس التقدم المحرز في مكافحة الإفلات من العقاب، والذي أصبح ممكنا من خلال إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حيث كانت فرنسا من أوائل الدول الاوروبية المصادقة على نظام روما الأساسي (9 حزيران ، 2000). لقد تمكنت فرنسا من إلقاء القبض عليه لأنها على عكس دول أقل تعاونية ، كيٌفت منذ عام 2002 (قانون 26 فبراير 2002) إجراءاتها الجنائية للاستجابة لطلبات التحقيق والقبض على المشتبه فيهم الصادرة من طرف. المحكمة الجنائية الدولية ومع ذلك ، فإن القانون الفرنسي لا يزال يترك مجال واسع للإفلات من العقاب. في الواقع ، إن القانون الذي صدر مؤخرا المؤرخ في 10 آب 2010 الذي يكمل “تكييف القانون الجنائي مع مؤسسة المحكمة الجنائية الدولية” يقوم على تنسيق مقيد للغاية للقانون الجنائي المحلي مع تعريف الجرائم التي يعتمده نظام روما الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعتمد مفهوم ضيق للغاية للولاية العالمية. وهذا يسمح بالتالي لبعض المجرمين الدوليين المتواجدين على أراضيها بالإفلات من الملاحقة القضائية الفرنسية.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

لقد تمٌ إضفاء الطابع المؤسسي على القمع الدولي للجرائم الدولية بصعوبة في القرن العشرين في مجتمع دولي يتألف من دول ذات سيادة تعتبر أي التزام دولي للمسؤولية الجنائية لقادتهم وجنودهم تعديا غير مقبول على سيادتها. بعد ظهورها لأول مرة في شكل محاكم مختصة في نورمبرغ (1945) وطوكيو (1946) ، عرفت العدالة الجنائية الدولية غيابا طويلا بسبب نزاع شرق / غرب. ثم أخذت شكل محاكم خاصة أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في يوغوسلافيا ، – TPIY (1993)- والإبادة الجماعية في رواندا – TPIR (1994)-. أخيرا ، تم تجهيزها بسلطة قضائية دائمة عبر اتفاقية روما (1998) التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مع مهمة ملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانية، الابادة الجماعية، وجريمة العدوان التي لم يتم بعد تعريفها. تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي فتحتها هذه المحكمة الحديثة مازالت قليلة العدد، مثل مذكرات التوقيف، ومذكرات الاستدعاء التي أصدرتها. تتعلق تحقيقاتها بجمهورية أفريقيا الوسطى، دارفور، أوغندا، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، في حين أن حالات أخرى كثيرة تبرر بالتأكيد التحقيق كما هو الحال في كوت ديفوار ، كولومبيا ، غينيا وفلسطين.

تواجه العدالة الجنائية الدولية في الكفاح ضد الإفلات من العقاب عقبتين رئيسيتين. ترجع العقبة الأكثر وضوحا إلى أن 113 دولة فقط صادقت على نظام روما الأساسي حتى الآن مما يسمح للمجرمين الدوليين العثور على ملاذ في أراضي الدول التي ليست ملزمة به. يتمثل العائق الثاني في اهتمام الدول بالحفاظ على استقلالها عن طريق فرض مفهومها للقانون الجنائي، وضمان الإفلات من العقاب من بعض الجرائم التي قد تكون معنية بها. كما يرجع لعدم وجود تنسيق جرائم القانون الجنائي للدول الأطراف مع أحكام القانون الجنائي الدولي ، وعدم توافق إجراءاتها الجنائية للاستجابة لطلبات التحقيق والاعتقال التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا ، فإنه يرجع أيضا إلى التعريفات المفرطة التقييد للولاية العالمية، التي تركت ثغرات كبيرة تسمح لأي شخص مشتبه بجريمة دولية بالغة الخطورة بالتهرب من الملاحقة القضائية ، سواء أمام المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية.

الإطار النظري

1. مبدأ التكامل. يقوم تنظيم العدالة الجنائية الدولية الذي اعتمده نظام روما الأساسي (المادة 1) على أساس مبدأ التكامل الذي يعطي أولوية الاختصاص للمحاكم الوطنية للفصل في الجرائم الدولية. تتدخل المحكمة الجنائية الدولية في حالة وحيدة -عند افتراض أن الدول فاشلة ولا تواصل المتابعة القضائية- حيث يقتصر اختصاصها على “أأشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره” (المادة 5).
2. الولاية العالمية. إن دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ يقضي بأن تمارس الدول الأطراف الولاية العالمية بشكل كامل ، والتي معترف بها دوليا لقمع الجرائم التي يرتكبها أشخاص في الخارج ، من دون ان يكون الفاعلون و لا الضحايا من رعاياها. للقيام بذلك بصورة مشروعة – دون أن يترتب على ذلك الاتهام بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى أو باستغلال العدالة لتحقيق أغراض سياسية – ينبغي أن يتوافق تعريف هذه الجرائم بموجب القانون الجنائي الداخلي مع القانون الدولي ، و على نحو ثانوي، أن تحترم الإجراءات القضائية برمتها – التحقيق، البيان ، والمحاكمة – مبادئ الحق في محاكمة عادلة من خلال تقديم ضمانات مماثلة لتلك التي توفرها المحكمة الجنائية الدولية.

تحليل

عندما تبادر المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيقات والملاحقات القضائية ، يسمح قانون الإجراءات الجنائية (المادة 627-4 إلى 627-15) لفرنسا بالتعاون بفعالية معها ، وضمان الإفلات من العقاب. ومع ذلك ، فإن قانون 10 أغسطس 2010 يخضع تطبيق الولاية العالمية على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي لمتطلبات ثقيلة مما يجعل ممارستها استثنائية من قبل المحاكم الفرنسية ، وهذا ما يسمح لمجرمين دوليين بتجنب الإجراءات القمعية. في الواقع ، تخضع هذه الولاية التي تتجاوز الحدود الإقليمية للمحاكم لأربعة شروط : 1)الإقامة المعتادة لمرتكب الجريمة المزعوم في أراضي جمهورية ، 2) تجريم مثل هذه الأفعال بموجب القانون الجنائي للدولة أين تم ارتكابها ، أو إذا تعذر ذلك ، مصادقة هذه الدولة أو الدولة التي يحمل المشتبه جنسيتها على اتفاقية روما، 3) لا يمكن ملاحقة هذه الجرائم إلا بناء على طلب من النيابة العامة ؛ وأخيرا 4) ، لا ينبغي أن تطلب أي ولاية قضائية دولية أو وطنية تسليم للفاعل، والتي يجب أن يتحقق منها النيابة العامة عبر التأكد من أن المحكمة الجنائية الدولية “تتخلى صراحة عن ولايتها ” (رمز الإجراء الجنائي، المادة 689-11). إن معيار الإقامة الاعتيادية بدلا من مجرد وجود مؤقت للمرتكب المزعوم لجرائم خطيرة في الإقليم الوطني ، يجنب فرنسا – رغم استياء من جمعيات حقوق الانسان – الاضطرار الى محاكمة العديد من مرتكبي الجرائم الدولية المزعومين العابرين عبر أراضيها ، والذين يمكن ان يستمروا بالزيارة دون خطر . أما فيما يخص مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي وإعطاء الأولوية للمحاكم الوطنية للمتابعة القضائية، فإنه يبدو وكأنه متناقض نظرا لتبعية التزامها بشرط تخلي المحكمة الجنائية الدولية عن ولايتها. وهكذا كرس صورة هامشية للولاية العالمية على الجرائم الأكثر خطورة من طرف المشرع بذريعة تجنب منافسة غير محتملة بين المحاكم القضائية. لقد كيٌف قانون 2010 أيضا قانون العقوبات مع تعريفات الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عن طريق إدراج كتاب جديد مخصص لقمع جرائم الحرب كما درج جرائم جديدة -الاغتصاب، القتل…- مع استكمال قائمة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية -الضرر المتعمد بالحياة ، والضرر بحرية الناس والعنف بجميع أشكاله ، كجزء من خطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين -وتوضيح مسؤوليات مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية حيث تتم معاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. رغم تعزيز الترسانة القمعية وسد ثغرات مهمة، لا يزال التنسيق بعيدا عن الاكتمال. تكفي الإشارة إلى أن فترة اعتبار جرائم الحرب التي حددها قانون العقوبات هي 30 سنة، في حين يُسقط نظام روما الأساسي التقادم على جرائم الحرب التي تدخل في اختصاص المحكمة ( المادة 29). تحد فرنسا مساهمتها المباشرة في مكافحة الإفلات من العقاب عن طريق القيام بالملاحقات القضائية بنفسها. و هذا راجع أساسا إلى مفهومها الضيق للولاية العالمية ،و الدي يجنبها التعقيدات السياسية والمضايقات الدبلوماسية و ليس بسبب ثغرات في ترجمة المخالفات الدولية في القانون المحلي. ومع ذلك، فإنها تشارك بفاعلية و بأمان من خلال التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وهكذا، أمرت في 3 نوفمبر 2010 محكمة الاستئناف في باريس بتسليم السيد مباروشيمانا إلى محكمة لاهاي.

المراجع

Bussy Florence, Poirmeur Yves, La Justice politique en mutation, Paris, LGDJ, 2010
Philippe Xavier, Desmarest Anne, « Le projet de loi portant adaptation du droit pénal français à la Cour Pénale Internationale », Revue française de droit constitutionnel, (81), janvier 2010, pp. 41-65

PAC 26 – العولمة من حيث مبدأ الوقاية مقابل السيادات الوطنية ثورة بركان 14 أبريل 2010

Jun 23, 2010 | Passage au crible (arabe), ﺍلعولمة, ﺍلنقل

Yves Poirmeur مقال: إيف بوامور

ترجمة: بن براح مصطفى

Passage au crible n°26

في 14 أبريل عام2010 يثور البركان الايسلندي “ايجفجول”. فتتشكل سحابة رماد تهدد عمل محركات الطائرات، و تنحدر تدريجيا نحو أوروبا. لتجنب خطر وقوع حوادث ، قامت سلطات المطارات البريطانية والايرلندية ثم السويدية، النرويجية، والبلجيكية، والهولندية، اللكسمبورجية ، الألمانية والفرنسية بتعطيل حركة المرور الجوي فوق جزء أو كامل أراضيها. خلال أسبوع من الشلل ، ألغيت 100000 رحلة جوية مما أثر سلبا من جهة على 8 ملايين مسافر من جهة، والشحن الجوي من جهة اخرى. و قدرت التكلفة بالنسبة للاقتصاد العالمي بحوالي 5 مليار دولار ،منها 2.6 لأوروبا و 260 مليون دولار لفرنسا بمفردها. فيما يتعلق بشركات الطيران، تقدر خسائرها بنحو 188 مليون دولار. كما بلغت خسائر منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر على التوالي 31 و 40 مليون دولار.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

ضرورة الاحتياط أم الوقاية ؟ من المعروف جيدا خطر سحب الغبار البركاني على الطائرات. استنادا الى حالتي سقوط طائرتين إثر مرورهما خلال سحب غبار انتشر فوق اندونيسيا و الصادرة من بركان “قلونقنق” (طائرة الخطوط الجوية البريطانية في عام 1982) ، و فوق ألاسكا و الصادرة من بركان ردوبت ( طائرة “ك ل م” في 1989 الناقلة لحوالي500 راكب، و التي تمكنت لحسن الحظ من إعادة تشغيل محركاتها). إضافة إلى هاتين الحالتين، تجدر الاشارة الى الاضرار التي لحقت حوالي عشرين طائرة اخرى، و التي كلفت لتصليحها ملايين الدولارات لأن معايير السلامة الجوية تستبعد أي مخاطرة.
استنادا الى المعلومات التي تقدمها مراكز الإرشاد حول الرماد البركاني التابعة لمراكز الارصاد الجوية في أروبا (مركز الارشاد حول الرماد البركاني بلندن، ومركز مراقبة الرماد البركاني بتولوز) ، ينبغي للطائرات تغيير مسارها نحو مطار آخر ، عندما لا يمكنها الوصول الى وجهتها. كما أن الأزمة التي نتجت عن ذلك تمثل تحليلا للتناقضات المتنامية جراء العولمة الاقتصادية والتجزئة السياسية للعالم.

الإطار النظري

عولمة مبدأ الحيطة / الوقاية: يتم تطبيق مبدأ الوقاية على أرض الواقع اكثر من مبدأ الحيطة الذي يشار إليه عادة في الازمة. ومبدأ الحيطة ينطبق على الحالات التي يكون فيها إلحاق الضرر بالغ و نهائي- وإن كانت غير متوقعة في حالة المعرفة العلمية- يمكن ان تتدخل. هذا يتطلب تنفيذ إجراءات لتقدير المخاطر واتخاذ تدابير مؤقتة ومتناسبة لمنع وقوع الضرر. في هذه الحالات تتأكد المخاطر من خلال حالات سابقة كالحوادث المتجنبة في آخر لحظة، تكاليف الإصلاح العالية، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالطائرات التي مرت بمثل هذه السحب. توقف حركة الملاحة الجوية التي قررتها السلطات يدخل في إطار الوقاية، لأنها تهدف إلى حماية الركاب من الخطر الحقيقي.
عالمية الاقتصاد و التفتت السياسي: لم تكن هذه الأزمة النتيجة الوحيدة لظاهرة طبيعية. لقد تطورت ايضا بفعل التفتت السياسي لتنظيم الحركة الجوية. و من جهة أخرى، تم تضخيمها من قبل المنطق الاقتصادي لشركات القطاع الجوي، وعلى نطاق أوسع نتيجة عولمة المبادلات التي جعلت الاقتصادات عبر توحيد العالم تعتمد بدرجة كبيرة على السير السليم لأنظمة النقل والاتصالات.

تحليل

هناك عدة عوامل تعمل على ربط مبدئي بين الحيطة والوقاية : أولا ، عدم التيقن من الموقع الدقيق للسحابة لتحركها المستمر بفعل الرياح ، من ناحية أخرى ، فإن نقص الفهم العلمي لعتبات تركيز الغبار من شأنه تهديد سلامة الطائرات، وأخيرا غياب أدوات فعالة قادرة على قياس التركيزات في مجالاتها الجوية المختلفة. للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على توقيف حركة النقل الجوي، كان من الواجب تحليل المخاطر الخرائطية عبر نموذج رياضي لخبراء الأرصاد الجوية. لكن ذلك لم يعط أية معلومات حول كثافة السحب. في هذه الحالة، و بطريقة تجريبية بسيطة – بإرسال طائرات اختبار في مختلف الممرات الجوية- تم اختبار شدة تنوع المخاطر المختبرة من قبل شركات الطيران بالتعاون مع السلطات التنظيمية. في نهاية المطاف، قام مجلس وزراء النقل الأوروبي بتحديد ثلاث مناطق خطر تبعا لتركيز الرماد في الهواء:1) في المنطقة العالية الخطر تم حظر الطيران. 2) في المنطقة المتوسطة الخطر يمكن لكل دولة السماح بمواصلته. 3) في المنطقة المنخفضة الخطر يبقى المجال الجوي مفتوحا. في إطار هذا التركيب للأطراف الفاعلة – بداية بشركات الطيران والمنظمين- ليس في مصلحة أي منهم المخاطرة بتلف طائرة و حتى وقوع حادث نظرا لانعدام الثقة على نطاق واسع في بالنسبة للنقل الجوي التي قد تنتج عن ذلك. و مع هذا، فإن مراجعة التوصيات المتعلقة بالسلامة التي صدرت دون إنشاء جهاز جديد لتقييم المخاطر يكشف هشاشة ضرورة توخي الحذر في هذا المجال الهام لعمل الشركات المرتبطة اقتصاديا.
لقد ساهمت عوامل عدة في زيادة تعقيد الأزمة وصعوبة حلها. أولا، طريقة تنظيم المجال الجوي الأوروبي غير عقلانية إلى حد كبير. في الواقع ، بدلا من أن يكون مقسما إلى مناطق وظيفية ، تم تقسيمه الى مناطق وطنية وفقا لحدود الدولة القومية مما يعقد أكثر حركة المرور في هاته المنطقة التي تشهد تضاعف الاختناقات. بالإضافة إلى ذلك ، بدلا من أن يعهد بعملية التنظيم الى المشرف الأوروبي لتحسين الحركة الجوية، فإنها تخضع إلى المنظمات الوطنية التي تتداخل مع المنظم الأوروبي يورو كنترول. و من جهة أخرى، فإن النماذج الاقتصادية المعتمدة من قبل شركات الطيران وإدارات المطارات تضاعف من عواقب أي إغلاق للمطارات، ولو جزئيا. هاته الشركات الكبيرة منظمة في إطار شبكات لتركيز الملاحة الجوية على بعض المحاور التي تسمح بتحسين ملء طائراتها مما يجعلها تتأثر بأي انسداد لهاته المنصات. أما بالنسبة للشركات ذات التكلفة المنخفضة، التي تعتمد على التناوب المستمر لطائراتها على المطارات الصغيرة لتحقيق أرباحها، فإنها في حالة خطر توقف الدارة، تفضل إلغاء وقائي لجميع الرحلات الجوية لتفادي العواقب المالية المترتبة على تقديم الدعم للركاب الحاصلين في المطارات. و أخيرا، فإن التقسيم و التخصص العالمي للعمل، إضافة إلى تطور سهولة تنقل -السلع، الخدمات، السياحة- تضاعف من العواقب الاقتصادية المترتبة على أي توقف لحركة السير الجوي في مساحة كثيفة المرور. في النهاية، كلما تطورت العولمة، كلما أصبحت الأنظمة الوطنية اقل فعالية، و الضغوط أكبر في المجالات الاستراتيجية لضمان تدفق حركة المرور من أجل الحد من تطبيق مبدأ الحيطة على ما هو ضروري.

المراجع

Bronner Gérald, Géhin Étienne, L’Inquiétant principe de précaution, Paris, PUF, 2010
Marie-Anne Frison-Roche (Éd.), Les Risques de régulation, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2005
Kourilsky Philippe, Viney Geneviève, Le Principe de précaution : rapport au premier ministre, Odile Jacob, La Documentation française, 2000
Gaïa Daniel, Nouvel Pascal, Sécurité et compagnies aériennes, Éditions du Puits Fleuri, 2006
Institut Pierre Simon Laplace (Université de Versailles Saint-Quentin), LATMOS, « Suivi des émissions de cendres du volcan islandais Eyjafjöll » 20/04/2010. Site Internet easa.europa.eu

PAC 25 – عملية الاندماج غير المكتملة في الاتحاد الأوروبي الأزمة في منطقة اليورو

Jun 12, 2010 | Passage au crible (arabe), الاتحاد الأوروبي

André Cartapanisمقال: اندري كارتابانيس

ترجمة: سمير بغدادي Samir Bagdadi

Passage au crible n°25

الخلافات تزداد في أوروبا منذ اندلاع الأزمة في المالية العامة لليونان. أيجب تنفيذ سياسة تضامن مالي لصالح دول الاتحاد الفاشلة، إذ تنطوي هذه المساعدة على مبلغ 750 مليار يورو إلى جانب سياسة التكيف لمساعدة اليونان، وباقي دول المنطقة. أينبغي صياغة قواعد أكثر صرامة للميزانية لتفادي تكرار مثل هذا السيناريو المأساوي أم ينبغي بدلا من ذلك فكك الاتحاد النقدي؟

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

تم صك عملة واحدة في عام 1999 تهدف في البداية إلى وضع حد للأزمات المتكررة التي ضربت الاقتصاد الأوروبي وأعاقت نموها.غير أنه انطلاقا من اللحظة التي أصبحت فيها حركة رؤوس الأموال حرة داخل الاتحاد الأوروبي، وكانت من المفروض أن تكون أسعار الصرف فيها ثابتة، وأصبح فيها تعدد السياسة النقدية أمرا مستحيلا، أدى هذا إلى حدوث أزمات عملة متكررة .لقد كان إنشاء منطقة اليورو لضمان زيادة فعالية السياسة النقدية في مكافحة التضخم، وذلك بفضل مصداقية البنك المركزي الأوروبي الذي كان مسؤولا عن استقرار الأسعار، واحترام استقرارها، والنمو، والعجز المالي والدين العام. علاوة على ذلك ، ارتفع اليورو إلى تقديم مزيد من هامش الحرية من خلال إزالة المعوقات لميزان المدفوعات وتشوهات سعر الصرف داخل المنطقة.كما كان من شأنه اليورو أن يقلل الحساسية للتقلبات في أسعار الصرف مقابل العملات الأخرى ، والدولار بشكل خاص. غير أنهم استهانوا كثيرا بصعوبات إدارة اقتصاد مرتبط بعملة وحيدة.

الإطار النظري

1. منطقة نقدية قصوى : من الناحية النظرية لتنجح الوحدة النقدية لا بد لها من أن تخضع لسلسلة من المعايير الاقتصادية الكلية مثل عامل التنقل الممتاز، وبالأخص العمل، الفيدرالية المالية، والتقارب الاسمي، حتى تتحمل الصدمات التي قد يتعرض إليهاعضو معين في الاتحاد، في ضوء السياسة النقدية الموحدة وعدم القدرة على استخدام تعديلات أسعار الصرف بين الدول الأوروبية. نظرا للمخاوف التي أثارها أنصار معايير صارمة من المنتمين إلى المسبق منطقة العملة القصوى.
سيؤدي تطوير التجارة البينية والتكامل الأوروبي بدعم مالي إلى زيادة تقارب الدورات المالية وتقريب مستويات الاستهلاك في لعبة توزيع المدخرات الأوروبية. لكن هذا السيناريو يبدو الآن متفائلا للغاية. في المقابل، اتسمت سنوات 2000 بتباين واضح في مسارات النمو لاقتصاد منطقة اليورو، التي كانت أصلا مرتفعة منذ إنشاء منطقة اليورو.

2. عدم التجانس في منطقة اليورو : لا تمثل أشكال عدم التجانس في منطقة اليورو – نظم نمو متصلة بالديون المنزلية أو الولايات المتحدة ، والتشوهات الضريبية والتفريق بين النظم الاجتماعية، وأنواع التخصصات الدولية- عقبة أمام التنفيذ الفعال للاتحاد النقدي الأوروبي. حقيقة أنه لا تزال هناك اختلافات في تكاليف اليد العاملة أو الاختلافات في وضع التخصص. من المرجح أن تحفز زيادة الكفاءة في تخصيص العوامل. وهذا يتطلب أن لا تقترن هذه التمييزات باختلالات في الاقتصاد الكلي المستدامة ، من حيث البطالة، والنمو والديون – التي تجعل من هذا التكوين لا يمكن تحمله. لقد فشلت السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والتنسيق من خلال السياسات المالية المنخفضة التي فرضها ميثاق الاستقرار، لتلبية مسارات محددة لاقتصادات منطقة اليورو. بالإضافة إلى ذلك صدرت ضدهم أحكام من قبل الاختلالات في الاقتصاد الكلي المتكررة للدول الأعضاء. أخيرا، كانت أضعف من قبل الاداء العام من حيث النمو أو البطالة. بطبيعة الحال ،لقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تفاقم هذا الوضع.

تحليل

يتجلى التباين في منطقة اليورو منذ منتصف سنوات الـ 2000في وجهات التصدير، بما في ذلك داخل الاتحاد. كما ينعكس ذلك كثيرا على تطور تكاليف وحدة العمل ونسبة ديون الأسر والدول. لقد زاد تباينالعرض أو الطلب ، بالإضافة للتباينات القديمة، من التشوهات المحلية، دون أن يتسنى تطبيق سياسات التكيف مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.لم تتمكن قواعد ومؤسسات الإدارة الاقتصادية في منطقة اليورو، التي كانت معدة لصدمات دورية قليلة الأثر، من الاستجابة بفعالية على دينامية الاقتصاد الكلي والهيكلية المتباينة، وخصوصا في مواجهة السياسة الألمانيةفيما يتعلق بتحديد الأجور.

ظلت الحكومات الأوروبية على مفترق طرق في المسائل النقدية مع معاهدتي ماستريخت وأمستردام. قد يكون ذلك لأنها قد تمادت بخلقها عملة موحدة في مجال اقتصادي لا يصلح لذلك، أو أنها لم تقم بما فيه الكفاية لتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية على المستوى الأوروبي.

ينبغي أن نفهم أنه لا يمكن اقتصار الوحدة النقدية على تقنية بسيطة تتمثل باستخدام أدوات السياسة العامة، وتقليل الخلل الناجم عن عدم الاستقرار في أسعار الصرف. يرى كثيرون – منهم جاك ديلور – كان الاتحاد الاقتصادي والنقدي مشروع سياسي يعدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والسياسي في أوروبا. لكن الأزمة في منطقة اليورو وتحديات العولمة ونموالجديد بعد الأزمة تجعل من الاتحاد أمرا حتميا؛ ولذلك فمن الملح بناء نموذج جديد للوحدة النقدية الأوروبية.

المراجع

Beetsma Roel, Massimo Giuliodori, “The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research”, Journal of Economic Literature, 2010, (forthcoming)
Cartapanis André (Éd.), “Les enseignements d’une décennie d’euro”, Numéro spécial de la Revue d’Économie Politique, 120 (2), mars-avril 2010
European Commission, “EMU@10: Successes and Challenges after 10 Years of Economic and Monetary Union”, European Economy, (2), 2008
Mackowiak Bartosz, Francesco Paolo Mongelli, Gilles Noblet, Frank Smets, (Ed.), The Euro at Ten – Lessons and Challenges, European Central Bank, Frankfurt, 2009

PAC 24 – العلاج التقني لآفة عالمية اليوم العالمي الثالث للملاريا في الخامس والعشرين من نيسان عام ألفين وعشرة

May 26, 2010 | Passage au crible (arabe), الصحة العامة العالمية, شمال- جنوب

Clément Paule مقال: كليمن بول

ترجمة: حسيبة بن موسى Benmoussa Hassiba

Passage au crible n°24

احتُفل في الخامس والعشرين من نيسان عالم ألفين وعشرة باليوم العالمي للبالوديسم والذي نادت به الجمعية العامة للصحة في أيّار عام ألفين وسبعة. ولقد جمع هذا الحدث جميع الجهات المعنية بمكافحة هذا المرض الطفيلي الذي يصيب مائتين وخمسون مليون شخص ويقتل مليون منهم كلّ سنة. هذا الوباء والمسمّى أيضا بالملاريا لا يزال مُتركّزا في المئات من البلدان أهمها إفريقيا السوداء أين يوجد خمسة وثمانون بالمائة من حالات الوفاة وأيضا في العديد من مناطق آسيا وأمريكا اللاتينية. ولكن آخر إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى انخفاض في الحالات المُعلنة في سبع وعشرين دولة ومنها زامبيا، رواندا وأريتيريا. علاوة على هذا، زادت التمويلات العالمية لعلاجها حتى أصحبت ستة أضعاف منذ ألفين وثلاثة لتصل إلى1,7 مليار عام ألفين وتسعة. هذه الإحصاءات مُشجعة للمضي قدما في القضاء على هذه الطفيليات القاتلة.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

اكتُشف الطفيل المسبب للمرض (بلاسموديوم) وطريقة انتشاره(البعوضة الانفولية) في أواخر القرن التاسع عشر. ولكن التعاون بين الدول ضد البالوديسم ظل محدودا ضمن لجنة أُنشأت عام ألف وتسع مائة وأربع وعشرون في إطار عصبة الأمم. ولقد جاءت عدة مبادرات على المستوى العالمي في الجزء الأوّل من القرن العشرين من قبل القطاع الخيري. على سبيل المثال، وضعت مؤسسة روكفلير في سنوات الثلاثينات برنامج بحث خاص ساهم في القضاء على ناقلات المرض في القارة الأمريكية وأوروبا. لقد اختفت الملاريا من معضم الدول الغربية وهذا سنة ألف وتسمع مائة وستة وأربعين تاريخ إنشاء منظمة الصحة العالمية التي أخذت على عاتقها القضاء عالميا على هذا المرض. وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية الثامنة للصحة العالمية عالم ألف وتسع مائة وخمس وخمسين عن برنامج القضاء على البالوديسم الذي استند على نقطتين : كلوروكين (أول مضاد مركب) ومبيدات الدي تي تي (ديكلوغوديفينيلتريكلوغياثان). ولكن تجاهل التوجه التكنولوجي والقيادة العمودية لهذه الحملة، الحقائق المحلية. وأخيرا، ساهمت المقاومة المتنامية التي طوّرها البلاسموديوم والبعوض في تفاقم الصعوبات المالية والتنظيمية التي واجهها برنامج القضاء على البالوديسم مما أدّى إلى فشل هذه الإجراءات ومعاقبة العاملين عليها علنا من قبل جمعية الصحة العالمية عام ألف وتسع مائة وتسعة وستون.
ومنذ ذلك الحين، اختفت الملاريا من الأجندة العالمية حتى سنوات التسعينات قبل أن تتوالى المبادرات التي تسمح بإعادة النظر في السياسة المضادة للملاريا. ونذكر في هذا السياق مؤتمر أمستردام الذي نظمته منظمة الصحة العالمية عام ألف وتسع مائة واثنين وتسعون والتي أُعلن فيه أن القضاء على هذا المرض هو هدف من أهداف الألفية القادمة. علاوة على ذلك ، ألقى إعلان أبوجا عام ألفين على عاتق رؤساء البلدان الإفريقية خفض الوافيات الناجمة عن الملاريا للنصف خلال العشر سنوات القادمة. وبالموازاة مع هذا، وُضع نظام تعاون جديد تحتل فيه الجهات الخاصة مكانة مهمة كمؤسسة غايتس. يحث هذا التجديد على التقريب بين الشركات العالمية وخاصة المختبرات الصيدلانية. في هذه الحالة، تنضم هذه المجموعة غير المتجانسة إلى نوع من الشراكة بين الخاص والعام كالشراكة للقضاء على الملاريا، مشروع أدوية ضد الملاريا أو مبادرة لقاح الملاريا، هذه المؤسسات رأت النور بين1997 و1999.
يخص هذا التطور كذلك طرق التمويل (إنشاء الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا في كانون الثاني ألفين واثنين) التي زادت بطريقة ملحوظة. وقد تستطيع الجهود المبذولة من طرف مؤسسة غايتس و تقوية برنامج الملاريا من طرف البنك الدولي ومبادرة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الملاريا الوصول إلى هدفها وهو جمع خمس مليار دولار سنويا. تُعتبر خطة العمل المقترحة من طرف القضاء على الملاريا سنة ألفين وثمانية مُرشدا لكل من يساهم في هذا المجال.

الإطار النظري

1. نافذة الفرصة، وُضعت من طرف جون كينغدون، هذا المفهوم يعكس كيفية إدراج مشكل ما على أجندة أصحاب القرار. وفي هذا الصدد، يضمن اليوم العالمي للبالوديسم مواصلة المحاربة العالمية لهذا المرض.

2. التوجه التكنولوجي. تتشكل الاستراتيجيات المضادة للملاريا عن طريق توجه تكنولوجي يُرشّد استخدام الأدوات وهذا حسب مردودها وفعاليتها. ومع هذا يُهمل هذا المنطق الاقتصادي الأغراض الاجتماعية لهذه التجهيزات مما يجعلها مجرد حلول سحرية ولكن على مدى قصير.

تحليل

تُساهم فعاليات الخامس والعشرون من نيسان ألفين وعشرة في زيادة التعبئة ضد هذا المرض وهذا منذ أواخر التسعينات. كما يطغى على هذا الحدث طابعا رمزيا بما أنّ العشرية العالمية – والتي أنشئت بموجب القرار 55/284 الصادر من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة – المخصصة للعمل على القضاء على البالوديسم قد انتهت. وبالإضافة إلى هذا، سيتم عقد مؤتمر لمُمَولي الصندوق العالمي في تشرين الثاني من سنة الفين وعشرة في نيويورك حتى يتم تحديد التزاماتهم وهذا إلى غاية ألفين وثلاثة عشر. ويمثل هذا اليوم الذي يتم فيها العديد من اللقاءات العلمية والتجمعات الرياضية والاحتفالات في العالم بأسره فرصة للعاملين على القضاء على هذا المرض. وتتميز هذه الطبعة الثالثة للحدث باتخاذها شعار “القضاء على البالوديسم” في تلميح للقضاء المثالي على هذا المرض والذي أحياه بيل غايتس عام ألفين وسبعة. ولكن هذا الهدف الذي تم إبعاده من طرف منظمة الصحة العالمية بعد الفشل الذريع عام ألف وتسمع مائة وتسعة وستون، يمثل قطيعة رمزية مع إخفاقات الماضي ويبدو أنّه يضع أسس توافق آراء متجدد حول مدى فعّالية أساليب العمل.
ومع ذلك وحتى وإن بدت الإحصائيات مشجّعة فإنّ هناك أصوات معارضة تندد بتفاؤل غير مبرر. من الآن فصاعدا، سيقاوم الطفيلي الأغتميسنين (دواء مضاد للملاريا اكتشف في السبعينات) والمبيدات الحشرية كالبيريترونيد. ولقد أظهرت بحوث حديثة أن المرض يوجد عند القرود أيضا مما يؤدي إلى إعادة النظر في كون المرض موجود فقط عند الانسان عن طريق البعوض. بالتالي، الحملة العالمية ضد الملاريا سيكون مفعولها فقط على المدى المتوسط. وبالاضافة إلى هذه الاعتراضات التقنية، يوجد كذلك انتقاد لسياسات الصحة العالمية التي لا تُشرك الفاعلين المحليين في برامجها. وبهذا يكون هدف القضاء على الملاريا مجرد إعلان أو مجرد مسألة مؤقتة ولا تَتَضمنُ التزاما طويل الأمد. وأكثر من ذلك، اتُهمت مؤسسة غايتس بإعادة استنساخ تقنيات برنامج القضاء على البالوديسم وذلك عن طريق دعم حلول تُعتبر مُربحة وفعّالة كالتحصين على نطاق واسع. ولكن نجاح لقاح ضد البالوديسم لا يضمن نجاحه اجتماعيا يعني استخدامه الفعلي من طرف السكان. والمثال الأوضح هو أنفلونزا أ أش واحد أن واحد الذي يبرز فكرة أنّ وحدها تركيبة البلاسموديوم تعوق البحث وذلك منذ عشرين سنة.
تحويل أجهزة مكافحة البالوديسم إلى مجرد أدوات تقنية بسيطة يحجب الفجوة الموجودة بين الشمال والجنوب. وتقتل الملاريا اكثر الأطفال والنساء الحوامل في إفريقيا السوداء. بعبارة أخرى، لا تستطيع الشركات الصيدلانية أن تتوقع عائدا من استثماراتها الكبيرة بينما تكاليف الابتكار تبقى مرتفعة. مع هذا، نُفذت بعض المبادرات كالشراكة الإفريقية للملاريا لجلاكسوسميثكلاين (التي تجرب حاليا لقاح أر تي أس، أس) أو مشروع تأثير الملاريا لساموفي-أفانتيس. حتى ولو قامت هذه الشراكات بين العام والخاص بتحسيس جزء من القطاع الخاص ضد المرض إلاّ أن هذا التقارب لا يخلو من الغموض. ولقد أدانت منظمة الصحة العالمية سبع وثلاثين مختبر استمر في تسويق الأغتميسنين على الرغم من أن استخدامه يؤدي إلى تطوير مقاومة الطفيليات. يبدو أنّ الانتصار على البالوديسم يجب أن يتم على المستويين : التقدم العلمي ومراعاة البعد الاجتماعي للصحة العامة العالمية.

المراجع

« Malaria 2010: More Ambition and Accountability Please », The Lancet, 375 (9724), 24 avril 2010, p. 1407
Guilbaud Auriane, Le Paludisme. La lutte mondiale contre un parasite résistant, Paris, L’Harmattan, 2008. Coll. Chaos International
Kingdon John W., Agendas, Alternatives and Public Policies, 2ème éd., New York, Harper Collins, 1995
Shah Sonia, « Une autre approche contre le paludisme », Le Monde diplomatique (674), mai 2010, p. 10
Site de la Journée mondiale du Paludisme : http://www.worldmalariaday.org 24 mai 2010
WHO (World Health Organization), World Malaria Report 2009, 2009, disponible sur le site de l’OMS : http://www.who.int 24 mai 2010

PAC 23 – قمة واشنطون 12-13 أبريل 2010 المستقبل العبر وطني للإرهاب

May 24, 2010 | Passage au crible (arabe), الأمن, الدفاع

كتبه: جان جاك روش Jean-Jacques Roche

ترجمه: خالد جهيمة Kaled Jhima

Passage au crible n°23

انعقدت في واشنطون, فيما بين 12, و13, أبريل 2010, قمةٌ كُرِّست للإرهاب النووي, حضرها 42 رئيسَ دولة , وحكومة, ورعاها باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقد سبقت هذه القمةُ المؤتمرَ الجديدَ لمعاهدة حضر الانتشار النووي الذي تم في نيويورك, فيما بين 3, و28 مايو 2010.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

لقد اعتُبر الإرهابُ, منذ وقت طويل, سلاحَ الفقراء؛ لذا فقد حاولت الدول الغربية وحدها, خلال الحرب الباردة, مكافحةَ هذا التهديد الذي كان يستهدف في الأساس وسائل اتصالها. يمكن أن نشير, في هذا السياق, إلى اتفاقية عام 1979 المناهضة لأخذ الرهائن, وإلى اتفاقية عام 1988 المنظمة لمكافحة القرصنة البحرية, وفي النهاية, إلى بروتوكول روما, 1988, المتعلقِ بأمن المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري. لكن انتهاء الثنائية القطبية غَيَّر من طريقة معالجة هذه القضية الرئيسية في العلاقات الدولية, ومكَّن, في السنوات الأولى من تسعينات القرن الماضي, بخاصة, من وقف معارضة البلدان النامية لذلك. فقد تم التصويت على تصريح الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بـ”الإجراءات التي تستهدف القضاء على الإرهاب الدولي” في 9 ديسمبر 1994. لقد تنبأ هذا النص بتبني الاتفاقية المتعلقة بقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل, في 12 يناير 1998.
تُوجد الأسلحة النووية منذ عام 1945, لكن عدد الدول التي تملكها, إلى اليوم, رسميا أو غير رسمي, لا يتجاوز التسع (الصين, وكوريا الشمالية, والولايات المتحدة الأمريكية, وفرنسا, والهند, وإسرائيل, وباكستان, والمملكة المتحدة, وروسيا). تحكم دبلوماسيةَ نزعِ السلاح, الممعِنةَ في الرتابة, ثمانيةُ مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي, التي وُقِّعت في عام 1968 , ثم مُدِّدت إلى أجل غيرِ مسمى في عام 1995, ومعاهدات ستارت الأربع القاضية بتخفيض الأسلحة النووية, والتي وقَّع منها الرئيسان الروسي, والأمريكي في براغ في 8 من شهر أبريل الماضي نسخةْ جديدة, سميت بمتابعة البداية, وفي النهاية معاهدة حضر التجارب النووية التي تم تبنيها في عام 1996 , لكن هذه الأخيرة لم تدخل حيز التطبيق إلى هذا اليوم؛ لعدم وجود عدد كاف من التصديقات عليها, في حين أن دولة إيران تُهدد عملية نزع السلاح النووي بأكملها.
يركز مؤتمر واشنطون, في هذا السياق, على خطر الطاقة الدرية على الأمن العالمي, إذ لم يعد الأمر يقتصر على الأخذ في الاعتبار الرؤوس النووية, وحاملاتها, بل تعداه إلى كل المواد الانشطارية القادرة على صنع قنبلة قذرة. يوجد أكثر من 1600 طن من اليورانيوم , و500 طن من البلوتونيوم منتشرة في مراكزَ نووية مدنيةٍ, وفي سفن تعمل بالطاقة النووية, وأيضا في الرؤوس النووية المتراكمة في مخازن غير محروسة جيدا أحيانا, في أكثر من ستين دولة .

الإطار النظري

1 ـ الأمن الشامل. يتعلق هذا المفهوم, الذي ظهر في عام 1983 في مقال مؤسِّس كتبه ريتشارد أولمان Richard Ullman بعنوان إعادة تعريف الأمن (Redefining Security), ثم طوَّره في السنة نفسها بيري بوزان Barry Buzan في مقال بعنوان الناس, والدول , والخوف People, States and Fear , باستكمال النهج التقليدي للأمن على الصعيدين الدبلوماسي, والاستراتيجي بأربع جوانب (الاقتصاد, وحقوق الإنسان, والقيم, والبيئة). لقد استطاع هذا المفهوم , الذي طوَرته, في الأصل, مدرسة كوبنهاجن من منظور بنائي, فرضَ نفسه على الدول, وعلى المؤسسات الدولية باعتباره إطارا عمليا , على الرغم من خضوعه لإعادة اعتماد مكثفة.
2ـ نمذجة الأزمات. تفصل هذه النَّمذجة, انطلاقا من أعمال بروباكر Brubacker, وليتين Laitin, بين الأزمة, وبين العنف؛ إذ إن جميع حالات التوتر لا تؤدي بالضرورة إلى العنف, في حين أن البحث, منذ كينيت وولتز Kenneth Waltz, لا يفصل سوي بين المستويات الثلاثة التالية : (الفرد, المؤسسات السياسية, والهياكل الدولية (Man, the State and War, 1959 ). إن من المهم الآن توحيدها في إطار تحليلي مشترَك, لمحاولة فهم محدِّدات الأعمال الفردية, ونتائجِها على المستويين الوطني, والدولي.

تحليل

تَدفع قمةُ واشنطون إلى التساؤل عن قدرة البيروقراطيات الأمنية على مواجهة الإرهاب النووي؛ إذ تنطوي طبيعة التهديد النووي المروِّعة, في الواقع, على استثمار كبير لأجهزة مختلفة, وتجعل من التعاون الدولي أمرا لا غنى عنه. إن كان الخطر يأتي أساسا من القنابل القذرة, فإن مما يجب معرفته, من جهة أخرى, أنها تترك آثارا في كل مكان, يمكن ملاحظتها بسهولة؛ لذا فإن فعالية أجهزة مكافحة التجسس, والشرطة, يمكنها, إن نقلت إليها إشارات الإنذار في الوقت المناسب, الحد بنجاعة , من إمكانية نجاح هجوم إرهابي مُحتمَل. تُمَكِّن, في هذا السياق, إستراتيجيةُ جمع الأجهزة المتخصصة في هياكل موحدة ـ الأمن الداخلي هوملاند سكيوريتي Homeland Security في الولايات المتحدة , والإدارة المركزية للمخابرات الداخليةDCRI في فرنسا ـ من معالجة المعلومات بطريقة أفضل, ومن تخفيض حِدَّة المنافسة داخل كل مؤسسة , وبين المؤسسات بعضها مع بعض. لقد نجحت قمة واشنظون , إلى جانب تذكيرها بضرورة التعاون الدولي, في توعية الهيئات الوطنية بمتطلبات أمن أصبح “جماعيا”.
تُشَكل القنابل القذرة ـ التي تُعَرض للموت أولئك الذين يُقررون الاستعانة بها ـ تحديا لتفاعل الهياكل العمومية التي تواجه مثل هذه القرارات الفردية. لكن الإدارات الوطنية تباطأت في التكيُّف مع مفهوم الأمن الشامل, الذي لم يعد يتوجه في النهاية إلى الدولة , بل إلى الجنس البشري جميعه. ذلك لأن التهديدات لم تعد تعالج في مستوى العلاقات البين ـ حكومية, وإنما تجاوزته, من الآن فصاعدا, إلى مستوى آخر هو مستوى العلاقات العبر وطنية. تَشهد على هذه الصعوبة في التكيُّف مع هذه المعطيات العالمية الجديدة, مثلا, الكتب البيضاء الفرنسية, التي لم يظهر فيها مصطلح الأمن الشامل إلا في عام 2008, ليصبح المفهوم, في النهاية, مركزيا بالنسبة للسلطات العامة الفرنسية , على الرغم من أن محرر الكتاب في عام 1994 , والذي لم يحمل أي إشارة إلى هذا المصطلح, قد أصبح رئيس اللجنة المكلفة بالوثيقة في عام 2008, في حين أنه ظهر في الأدبيات الأكاديمية منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي. لقد ساهم مفهوم الأمن الشامل, بمقاربته في هذه الظروف, في “إفساد مُقلق للخطاب الاستراتيجي” بحسب تعبير جان ديفورك, بتفاقم الشعور بعدم الأمن من خلال التقليل من الأخطار. يَرسم الكتاب الأبيض, كغيره من الأعمال التي على شاكلته, خريطةْ لعقليات محرريه, دون أن يحمل أي أثر يمكن استخدامه في توقُّع عمليات زعزعة الاستقرار في مستقبل قريب. يبدو, بعبارة أخرى, أن التفكير الذي تتبناه الهيئات السياسية, والإدارية يتماشى مع قفل الثغرات التي كشفت عنها هجمات الأمس, لكنه يظهر غير قادر تماما على توقع طرق عمل إرهابيي المستقبل, القائم على المحددات الفردية.

المراجع

Barry Buzan, People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations, Brighton, Harvester Wheatsheaf, 1983
Rogers Brubaker, « David Laitin, Ethnic and Nationalist Violence », Annual Review of Sociology, 24, 1998, pp. 423-452
Jean-Jacques Roche, « Épistémologie de la Prospective Sécuritaire », Défense Nationale, juillet-août 2009, pp. 166-185
Richard Ullman, « Redefining Security », International Security, 8 (1), Summer 1983, pp. 129-153

PAC 22 – قمة واشنطون 12-13 أبريل 2010 المستقبل العبر وطني للإرهاب

May 22, 2010 | Passage au crible (arabe), ﺍلتجاﺭة الدولية

كتبه: جان جاك روش Jean-Jacques Roche

ترجمه: خالد جهيمة Kaled Jhima

Passage au crible n°23

انعقدت في واشنطون, فيما بين 12, و13, أبريل 2010, قمةٌ كُرِّست للإرهاب النووي, حضرها 42 رئيسَ دولة , وحكومة, ورعاها باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقد سبقت هذه القمةُ المؤتمرَ الجديدَ لمعاهدة حضر الانتشار النووي الذي تم في نيويورك, فيما بين 3, و28 مايو 2010.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

لقد اعتُبر الإرهابُ, منذ وقت طويل, سلاحَ الفقراء؛ لذا فقد حاولت الدول الغربية وحدها, خلال الحرب الباردة, مكافحةَ هذا التهديد الذي كان يستهدف في الأساس وسائل اتصالها. يمكن أن نشير, في هذا السياق, إلى اتفاقية عام 1979 المناهضة لأخذ الرهائن, وإلى اتفاقية عام 1988 المنظمة لمكافحة القرصنة البحرية, وفي النهاية, إلى بروتوكول روما, 1988, المتعلقِ بأمن المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري. لكن انتهاء الثنائية القطبية غَيَّر من طريقة معالجة هذه القضية الرئيسية في العلاقات الدولية, ومكَّن, في السنوات الأولى من تسعينات القرن الماضي, بخاصة, من وقف معارضة البلدان النامية لذلك. فقد تم التصويت على تصريح الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بـ”الإجراءات التي تستهدف القضاء على الإرهاب الدولي” في 9 ديسمبر 1994. لقد تنبأ هذا النص بتبني الاتفاقية المتعلقة بقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل, في 12 يناير 1998.
تُوجد الأسلحة النووية منذ عام 1945, لكن عدد الدول التي تملكها, إلى اليوم, رسميا أو غير رسمي, لا يتجاوز التسع (الصين, وكوريا الشمالية, والولايات المتحدة الأمريكية, وفرنسا, والهند, وإسرائيل, وباكستان, والمملكة المتحدة, وروسيا). تحكم دبلوماسيةَ نزعِ السلاح, الممعِنةَ في الرتابة, ثمانيةُ مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي, التي وُقِّعت في عام 1968 , ثم مُدِّدت إلى أجل غيرِ مسمى في عام 1995, ومعاهدات ستارت الأربع القاضية بتخفيض الأسلحة النووية, والتي وقَّع منها الرئيسان الروسي, والأمريكي في براغ في 8 من شهر أبريل الماضي نسخةْ جديدة, سميت بمتابعة البداية, وفي النهاية معاهدة حضر التجارب النووية التي تم تبنيها في عام 1996 , لكن هذه الأخيرة لم تدخل حيز التطبيق إلى هذا اليوم؛ لعدم وجود عدد كاف من التصديقات عليها, في حين أن دولة إيران تُهدد عملية نزع السلاح النووي بأكملها.
يركز مؤتمر واشنطون, في هذا السياق, على خطر الطاقة الدرية على الأمن العالمي, إذ لم يعد الأمر يقتصر على الأخذ في الاعتبار الرؤوس النووية, وحاملاتها, بل تعداه إلى كل المواد الانشطارية القادرة على صنع قنبلة قذرة. يوجد أكثر من 1600 طن من اليورانيوم , و500 طن من البلوتونيوم منتشرة في مراكزَ نووية مدنيةٍ, وفي سفن تعمل بالطاقة النووية, وأيضا في الرؤوس النووية المتراكمة في مخازن غير محروسة جيدا أحيانا, في أكثر من ستين دولة .

الإطار النظري

1 ـ الأمن الشامل. يتعلق هذا المفهوم, الذي ظهر في عام 1983 في مقال مؤسِّس كتبه ريتشارد أولمان Richard Ullman بعنوان إعادة تعريف الأمن (Redefining Security), ثم طوَّره في السنة نفسها بيري بوزان Barry Buzan في مقال بعنوان الناس, والدول , والخوف People, States and Fear , باستكمال النهج التقليدي للأمن على الصعيدين الدبلوماسي, والاستراتيجي بأربع جوانب (الاقتصاد, وحقوق الإنسان, والقيم, والبيئة). لقد استطاع هذا المفهوم , الذي طوَرته, في الأصل, مدرسة كوبنهاجن من منظور بنائي, فرضَ نفسه على الدول, وعلى المؤسسات الدولية باعتباره إطارا عمليا , على الرغم من خضوعه لإعادة اعتماد مكثفة.
2ـ نمذجة الأزمات. تفصل هذه النَّمذجة, انطلاقا من أعمال بروباكر Brubacker, وليتين Laitin, بين الأزمة, وبين العنف؛ إذ إن جميع حالات التوتر لا تؤدي بالضرورة إلى العنف, في حين أن البحث, منذ كينيت وولتز Kenneth Waltz, لا يفصل سوي بين المستويات الثلاثة التالية : (الفرد, المؤسسات السياسية, والهياكل الدولية (Man, the State and War, 1959 ). إن من المهم الآن توحيدها في إطار تحليلي مشترَك, لمحاولة فهم محدِّدات الأعمال الفردية, ونتائجِها على المستويين الوطني, والدولي.

تحليل

تَدفع قمةُ واشنطون إلى التساؤل عن قدرة البيروقراطيات الأمنية على مواجهة الإرهاب النووي؛ إذ تنطوي طبيعة التهديد النووي المروِّعة, في الواقع, على استثمار كبير لأجهزة مختلفة, وتجعل من التعاون الدولي أمرا لا غنى عنه. إن كان الخطر يأتي أساسا من القنابل القذرة, فإن مما يجب معرفته, من جهة أخرى, أنها تترك آثارا في كل مكان, يمكن ملاحظتها بسهولة؛ لذا فإن فعالية أجهزة مكافحة التجسس, والشرطة, يمكنها, إن نقلت إليها إشارات الإنذار في الوقت المناسب, الحد بنجاعة , من إمكانية نجاح هجوم إرهابي مُحتمَل. تُمَكِّن, في هذا السياق, إستراتيجيةُ جمع الأجهزة المتخصصة في هياكل موحدة ـ الأمن الداخلي هوملاند سكيوريتي Homeland Security في الولايات المتحدة , والإدارة المركزية للمخابرات الداخليةDCRI في فرنسا ـ من معالجة المعلومات بطريقة أفضل, ومن تخفيض حِدَّة المنافسة داخل كل مؤسسة , وبين المؤسسات بعضها مع بعض. لقد نجحت قمة واشنظون , إلى جانب تذكيرها بضرورة التعاون الدولي, في توعية الهيئات الوطنية بمتطلبات أمن أصبح “جماعيا”.
تُشَكل القنابل القذرة ـ التي تُعَرض للموت أولئك الذين يُقررون الاستعانة بها ـ تحديا لتفاعل الهياكل العمومية التي تواجه مثل هذه القرارات الفردية. لكن الإدارات الوطنية تباطأت في التكيُّف مع مفهوم الأمن الشامل, الذي لم يعد يتوجه في النهاية إلى الدولة , بل إلى الجنس البشري جميعه. ذلك لأن التهديدات لم تعد تعالج في مستوى العلاقات البين ـ حكومية, وإنما تجاوزته, من الآن فصاعدا, إلى مستوى آخر هو مستوى العلاقات العبر وطنية. تَشهد على هذه الصعوبة في التكيُّف مع هذه المعطيات العالمية الجديدة, مثلا, الكتب البيضاء الفرنسية, التي لم يظهر فيها مصطلح الأمن الشامل إلا في عام 2008, ليصبح المفهوم, في النهاية, مركزيا بالنسبة للسلطات العامة الفرنسية , على الرغم من أن محرر الكتاب في عام 1994 , والذي لم يحمل أي إشارة إلى هذا المصطلح, قد أصبح رئيس اللجنة المكلفة بالوثيقة في عام 2008, في حين أنه ظهر في الأدبيات الأكاديمية منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي. لقد ساهم مفهوم الأمن الشامل, بمقاربته في هذه الظروف, في “إفساد مُقلق للخطاب الاستراتيجي” بحسب تعبير جان ديفورك, بتفاقم الشعور بعدم الأمن من خلال التقليل من الأخطار. يَرسم الكتاب الأبيض, كغيره من الأعمال التي على شاكلته, خريطةْ لعقليات محرريه, دون أن يحمل أي أثر يمكن استخدامه في توقُّع عمليات زعزعة الاستقرار في مستقبل قريب. يبدو, بعبارة أخرى, أن التفكير الذي تتبناه الهيئات السياسية, والإدارية يتماشى مع قفل الثغرات التي كشفت عنها هجمات الأمس, لكنه يظهر غير قادر تماما على توقع طرق عمل إرهابيي المستقبل, القائم على المحددات الفردية.

المراجع

Barry Buzan, People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations, Brighton, Harvester Wheatsheaf, 1983
Rogers Brubaker, « David Laitin, Ethnic and Nationalist Violence », Annual Review of Sociology, 24, 1998, pp. 423-452
Jean-Jacques Roche, « Épistémologie de la Prospective Sécuritaire », Défense Nationale, juillet-août 2009, pp. 166-185
Richard Ullman, « Redefining Security », International Security, 8 (1), Summer 1983, pp. 129-153