Oct 14, 2014 | Passage au crible (arabe), البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية
مقال: فاليري لوبران Valérie Le Brenne
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°113
Pixabay
انعقد من 11 إلى 18 سبتمبر 2014 في بورتوروز، سلوفينيا، الاجتماع نصف السنوي 65 من للجنة الدولية لصيد الحيتان. خلال اللقاء الذي حضره ما يقرب من 90 دولة، ركزت المناقشة على اليابان التي اتهمت حكومته بانتظام باعتماد حجة الحاجة العلمية لمواصلة صيد الحيتان التجاري. في شهر مارس عام 2014، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي – في أعقاب شكوى قدمتها أستراليا – بوضع حد لبرنامجها في القطب الجنوبي.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تكونت اللجنة الدولية لصيد الحيتان في 2 ديسمبر 1946 في واشنطن خلال انعقاد الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، وهي تضم اليوم 89 بلدا عضوا. يتمثل هدفها الرئيسي في “ضمان الحفاظ المناسب على مخزونات الحوت للسماح بالتنمية المنتظمة للصناعة المرتبطة بصيد الحيتان.” كما تشمل مهمتها كذلك تطوير حماية هذه الثدييات، وتحديد حصص الصيد وإجراء الدراسات العلمية التي تضمن نشر النتائج.
في هذا السياق، تعترف اللجنة بثلاث أنواع من الصيد التي تخضع لأنظمة مختلفة: 1) الصيد التجاري، 2) صيد الحيتان من طرف السكان الأصليين من أجل العيش 3) الصيد العلمي. في الوقت الدي تم منع النوع الأول منعا باتا منذ 1986، يبقى مسموح النوع الثاني بشرط أن يتم استخدام اللحوم محليا للاستهلاك البشري. ومع ذلك، يحافظ صيد الحيتان العلمي على طابعه القانوني.
يذكر أن إنشاء اللجنة الدولية لصيد الحيتان يندرج في استمرارية القيود الأولى في عام 1939 التي أدت إلى حظر رسمي لهذا النشاط في نصف الكرة الجنوبي. في الواقع، أدت زيادة كميات الصيد منذ القرن التاسع عشر – مع ظهور الحيتان و السفن المصانع – والسوق المتنامية للمتفجرات المعتمدة على الغليسيرين خلال الحرب العالمية الأولى بسرعة إلى شبه إبادة بعض الأنواع مثل الحوت الأزرق و الحوت الأحدب.
ومع ذلك، استأنف الصيد التجاري منذ عام 1949 في اليابان. ساعدت هذه الممارسة خاصة على حل بعض الصعوبات الغذائية الخطيرة التي سادت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. أدى في وقت لاحق عدم الامتثال للحصص وعدم قدرة اللجنة على فرض عقوبات على الدول المتعدية إلى انهيار جديد في عدد الحيتان. خلال موسم 1961-1962، تم قتل ما لا يقل عن 66 ألف حوت في القطب الجنوبي. وأمام هذا الوضع المقلق وحالة الطوارئ البيئية، صوتت الدول الأعضاء في اللجنة في عام 1982 على إنشاء وقف. قدمت الدول الرئيسية المتخصصة في صيد الحيتان – بما في ذلك الاتحاد السوفيتي والنرويج واليابان – اعتراضاتهم لأن تكون معفاة.
حافظت النرويج منظمة إلى أيسلندا على رفضها للنص وتستمر في صيد الحيتان التجاري اليوم. من جانبه، اليابان – الذي عدل عن قراره في عام 1986 – يصدر اليوم تصاريح خاصة للبحوث مستغلا بالتالي الخلل الناجم عن السماح بالصيد لأغراض علمية.
الإطار النظري
1. الاستخدام السياسي للشرعية العلمية. بالإعتماد باستمرار على الحجة العلمية لتنظيم حملات واسعة النطاق، يسعى اليابان للتحايل على اللوائح الكامنة في أي باستمرار إدارة عالمية مساهما بهذه الطريقة في تآكل شرعية عمل خبراء البيئية.
2. حماية التنوع البيولوجي من خلال التحريم. أمام صعوبة إنقاذ أنواع من الحيوانات من خطر الانقراض، يبدو أن التحريم – المتمثل في إنشاء مناطق محمية كبيرة – الآن واحدا من المسارات الأكثر نجاحا في المحافظة التنوع البيولوجي.
تحليل
وقد أنتج اجتماع اللجنة الخامسة والستون المتأثر بشدة بقرار محكمة العدل الدولية الكثير من الجدل حول مدى سماح المادة الثامنة من اتفاقية عام 1946 بصيد الحيتان العلمي. تنص في الواقع هذه المادة على أنه “إذا كان يتعين على الدول تقديم مقترحات للنظر فيها […] فهو البلد العضو الذي يقرر في نهاية المطاف حول إصدار التصاريح، وهذا حق الأسبقية على لوائح اللجنة الأخرى بما في ذلك الوقف “. على الرغم قبوله نص 1986، يعتمد اليابان على هذه المادة القديمة لإصدار التصاريح الخاصة كجزء من برنامج أبحاثها في القطب الجنوبي الذي بدأ في عام 1987 وجدد دون الاعتماد المسبق من اللجنة العلمية للحيتان في عام 2005. كما قدرنا عدد الطعون بأكثر من عشر آلاف بين عامي 1987 و 2009. و يثير هذا الوضع الكثير من القلق نظرا لتقديم المعهد الياباني للبحوث حول الحيتان حتى الآن نتائجا قليلة جدا. وأشارت دراسة نشرت في عام 2006 أنه تم نشر ثلاثة تقارير فقط خلال ستة عشر عاما. على هذا النحو، أكد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي هاته الاتهامات، وخلصت إلى أن هذه البعثات البحثية تخبأ في الواقع الصيد التجاري. رغم الأمر بوقف هذه الممارسات، أعلنت طوكيو عن إنشاء برنامج جديد قبل نهاية العام. من خلال التذرع بالحاجة العلمية، يستغل اليابان الضعف الهيكلي للهيئة الدولية للتخلص قانون لا يعتمد على وسائل العقاب. كما أنه يساعد على تآكل الشرعية الممنوحة إلى أي خبرة علمية في الحفاظ على البيئة.
في هذا السياق، يمثل إنشاء المحميات الطريقة المفضلة لحماية الحيتان من الصيد والتجارة غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يحسن إنشاء المحميات الكبيرة في قلب المناطق الاستراتيجية للحماية البيولوجية في المناطق الأكثر عرضة للخطر في معدلات تجديد التخزين بدرجة كبيرة. بالإضافة إلى المناطق البحرية المحمية – التي تدخل تحت سيادة الدول في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها – هناك منطقتين تدار حاليا من قبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان في المحيط الجنوبي والمحيط الهندي. ولكن في غياب أجهزة الرصد، يبقى تأمين هذه المناطق التي تغطي عدة ملايين الكيلو مترات المربعة معقدة للغاية. انتقدت في شهر جانفي الماضي المنظمة غير الحكومية سي شيفارد – التي تناضل من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتنظم حملات في البحر – بشكل خاص الغارات التي يجريها الأسطول الياباني في محمية المحيط الجنوبي. تشتهر هذه المنظمة بتدخلاتها المذهلة بين القوارب والحيتان في وقت القبض وتجري المنظمة الإجراءات رفيعة المستوى لنشر الوعي في الأرخبيل. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى انخفاض استهلاك هذه الأغذية الفاخرة في السنوات الأخيرة. وفقا للمعهد الياباني للبحوث حول الحيتان ، لم يتم بيع 908 طن من بين 1211 طن في عام 2012. إذا تطلبت حماية الثدييات البحرية إقامة حكم عالمي ، ومع ذلك، لا يمكن الاستغناء عن بعض العمل الجاد لتوعية الرأي العام لتحقيق تغيير منطق السوق.
المراجع
Habermas Jürgen, La Technique et la science comme idéologie, [1973], trad., Paris, Gallimard, 1990
lemonde.fr, Planète, « Le Japon repart à la chasse à la baleine », disponible à la page : http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/07/le-japon-repart-a-la-chasse-a-la-baleine-dans-le-pacifique_4483326_3244.html
Marguénaud Jean-Pierre, Dubos Olivier, « La protection internationale et européenne des animaux », Pouvoirs, 131 (4), 2009, pp.113-126
Raffin Jean-Pierre, « De la protection de la nature à la gouvernance de la biodiversité », Écologie & politique, 30 (1), 2005, pp.97-109
Site officiel de la CBI, disponible à l’adresse suivante : http://iwc.int/home
Apr 2, 2013 | Passage au crible (arabe), البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية
مقال: فاليري لوبران Valérie Le Brenne
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°87
انعقد من 3 إلى 14 مارس 2013 في بانكوك المؤتمر السادس عشر لأطراف الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، و الذي جمع عشرين ألف مشارك، جاؤوا من 178 دولة. من اجل الذكرى الرابعة لتأسيسها، هذه التظاهرة افتتحت الدعوة إلى “النضال ضد الصيد الجائر، الاستغلال الغير مشروع للغابات و الجريمة المرتبطة بالاستغلال الغير القانوني للأنواع الحيوانية”. و في نفس الوقت، فقد سحبت الدول الأعضاء من الملحق الأول للاتفاقية عدة أنواع حيوانية مهددة بالانقراض، مثل نمر تاسمانيا الذي يحمل رمزية كبيرة.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تعمل الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض عن طريق تنظيمها كل ثلاث سنوات على تمثيل سلطة عالمية لتنظيم تجارة الأنواع الحيوانية و النباتية، قصد الحفاظ على التنوع الحيوي. و لتحقيق هذا الغرض، فقد تزودت بأداة للتصنيف، طورت من طرف خبرات علمية حديثة. يمثل هذا السجل المنقسم إلى ثلاث محاور موجها تطوريا في خدمة الدول الأعضاء.
يجدر التذكير بأن الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض تجد جذورها في الاتفاقية المتبناة سنة 1963، من طرف الجمعية العامة للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ( IUCN )، و التي أوصت بخلق اتفاقية عالمية ” لتنظيم استغلال، عبور و استيراد الأنواع البرية، النادرة أو المهدد”. في الواقع، هذا الاقتراح الأول انطلق من ملاحظة الاختفاء المتسارع للأنواع الحيوانية و النباتية، بسبب الآثار المترتبة من المتاجرة بها من طرف السكان الريفيين، الذي يعانون من حالة فقر. و حول هذا الموضوع، يجب التأكيد على مدى ارتباط هذه الخطوة مع الاهتمامات البيئية التي ظهرت في سنوات الستينات، و التي عمت في القمم العالمية لسنوات السبعينات. لكن يجب انتظار مؤتمر ستوكهولم سنة 1972، لكي يعاد النقاش حول هذه المبادرة، و أن يؤخذ بعين الاعتبار انعقاد مؤتمر مطلق الصلاحية. في 3 مارس 1973، هناك ثمانون دولة شاركت في ميلاد الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، في مؤتمر واشنطن .
منذ هذا التاريخ، زاد عدد الأطراف ازديادا تدريجيا، ليصل إلى 178، و ما تحتويه من منظمات غير حكومية ومؤسسات خاصة. في الوقت الحالي، فانه يمكن القول بأن الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، هي الوسيلة العالمية الأكثر طموحا في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي. و في ارض الواقع، ثلاثون ألف نوع حيواني و نباتي قد تمت إجراءات حمايتها، مع إجراءات خاصة موجهة إلى أنواع يمكن اعتبارها ” كاريزماتية” مثل الدب القطبي، فيلة إفريقيا و أسماك القرش.
الإطار النظري
1. تدمير سلعة عامة عالمية. بصفتها ملكية عامة عالمية، فان الأنواع الحيوانية و النباتية البرية تدعو إلى وضع تسيير شامل تكون فيه الحكومات الطرف الرئيسي. بناء تعددية ملزمة يبدو انه يمثل أفضل طرق لحمايتها من التجارة العالمية، و التي تشكل بعد التعدي على المحيط، العامل الثاني لتدميرها – الأنواع الحيوانية و النباتية البرية –.
2. عقبة السيادات الوطنية. إن بناء قوانين منظمة على المستوى العالمي يجد نفسه محددا عن طريق القانون السيادي للدول التي لديها الحق في تشكيل إطارها القانوني الخاص. الإنتاج المعياري يظهر على انه الوسيلة الوحيدة و الحقيقية لهذه الدبلوماسية. لكن، عدد متنامي من المنظمات غير الحكومية البيئية تندد بالآثار السلبية على الأنواع الأكثر تهديدا، بسبب الاتجار غير المشروع.
تحليل
يترجم انعقاد المؤتمر السادس عشر للاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، الإرادة الموجهة نحو استخدام حوكمة شاملة تهدف إلى تسيير مستدام للملكية العامة العالمية. و يجب التذكير بان نوعا من ألف نوع ينقرض كل سنة، مع نسبة انقراض بين مئة و ألف مرة أعلى سرعة من السرعة الطبيعية. و إذا كان التدهور البيئي بسبب الآثار المترتبة عن النشاط الإنساني يشكل العامل الأول المهدد بالتنوع الطبيعي، فان الاستغلال المفرط لأساب تجارية و الصيد بدون إذن، الذي تقوم به شبكات إجرامية، يمثل العامل الثاني الذي يجب التأكيد على حجم أضراره. و هكذا، فإننا نقدر بان المتاجرة المشروعة للأنواع البرية يحقق هو وحده رقم أعمال يصل إلى خمسة عشر مليار اورو، دون احتساب الأرباح المترتبة عن الصيد و استغلال الغابات.
في ظل غياب دولة عالمية لها شرعية لفرض سلطة قضائية فوق وطنية، فان تنظيم التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية، لن تستطيع أن تكون قضية تعاون ما بين الدول. اعد التثبت من العبارة الاخيرة. و كنتيجة لهذا، يتطلب الحفاظ على التنوع الحيوي بناء نظام عالمي يسمح بتفعيل آلية ملزمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدول تبقى الفاعل الأكثر قدرة على تنظيم الحركية التجارية الخاصة بها.
تبعا لهذا المنطق، المفاوضات التي أجريت أثناء مختلف اللقاءات أدت تدريجيا إلى تشكيل ثلاث ملاحق، شكلت الأداة المفضلة لهذه الحلبة متعددة الأطراف. هذه المدونة، التي تقوم على عمل علمي، يتمثل في تعداد الأنواع الحية، توفير تصنيف لها حسب التي لها أعلى احتمال انقراض (الملحق1)، التي من الممكن أن تنقرض بسبب فشل الرقابة الصارمة لاستغلالها (ملحق2)، أو في حالة طلب دولة معينة حماية لصالح نوع معين مهدد بالانقراض على أراضيها (ملحق3). كل مؤتمر للاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض يتوافق مع تحيين و توسيع في المضمون المعياري لوثائقه. بحيث تسحب الأنواع المنقرضة رسميا من قوائمه، و تضاف إليها أنواع أخرى. لكن، هذا الإجراء الأخير يصطدم بصراع المصالح المتعددة، في حالة احتياجها إلى مصادقة أغلبية أعضاء المعاهدة. و من جهة أخرى، فان وجود عدد كبير من الأنظمة الخاصة، تعطي فرصة إلى بعض الدول للتملص من آليات التنظيم، في حين نجد أنها الأكثر تأثرا بهذه الإجراءات. حيث نذكر بهذا الخصوص الأهداف العلمية المزعومة لصيد الحيتان، و التي بسببها تحصلت اليابان على تصريح مبني على الملحق الأول للاتفاقية. كل هذا يقود المنظمات غير الحكومية البيئية إلى التنديد بشدة بالمتاجرة التي تقوم بها الدول الأعضاء أثناء انعقاد مؤتمراتها.
إذا كان من المناسب في الحالة الراهنة الاعتماد على تنظيم التجارة الشرعية لهذه الأنواع، عن طريق التزام مدعم للدول، يجب التأكيد على انه لا توجد أي أداة تجبرها حقيقة. بالإضافة إلى أن النضال ضد التجارة غير الشرعية، تبقى الآلية الأضعف للاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض.
إن انقراض أنواع عديدة مسجلة في الملحق الأول للاتفاقية، و زيادة المخاطر التي تهدد بعد الأنواع التي تعتبر ضحية التجارة غير الشرعية، تؤكد على اثر هذا الجهاز. و الأكثر خطورة، هو أن توجهات الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، يمكن أن تؤدي إلى ظهور اثر عكسي، عن طريق زيادة قيمة الأنواع الأكثر تهديدا في الأسواق غير الشرعية.
المراجع
Constantin François (Éd.), Les Biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective ?, Paris, L’Harmattan, 2002
lemonde.fr, Planète, « Constat d’échec pour la défense du monde sauvage », disponible à la page : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/02/constat-d-echec-pour-la-defense-du-monde-sauvage_1841752_3244.html, dernière consultation le 31 mars 2013
lemonde.fr, Planète, « Le commerce d’ivoire qui menace les éléphants d’Afrique, a triplé en quinze ans », disponible à la page : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/02/constat-d-echec-pour-la-defense-du-monde-sauvage_1841752_3244.html, dernière consultation : le 31 mars 2013
Site officiel de la CITES, disponible à la page : http://www.cites.org, dernière consultation : le 31 mars 2013
