PAC 140 – ضرب الغربيين عن طريق ضرب بوركينا فاسو الهجوم على واغادوغو في 16 يناير 2016

مقال: فيليب هيجون Philippe Hugon
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 140

Burkina FasoSource: YouTube

بعد أن كان نموذجا للتحول الديمقراطي، تعرضت بوركينا فاسو بدورها لهجوم كبير في واغادوغو يوم الجمعة، 16 يناير، 2016 ذهب ضحيته 30 شخصا من 14 جنسية مختلفة. ويأتي هذا الهجوم بعد شهرين هجوم باماكو (فندق راديسون بلو). تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي نسبه إلى جماعة المرابطون تحت زعامة الجهادي مختار بلمختار. وتدخلت القوات الخاصة الفرنسية إلى جانب البوركينافاسية والقوات الأمريكية لتحرير رهائن فندق سبلونديد والقضاء على المهاجمين.
نبذة تاريخية
الإطار النظري

تحليل
المراجع

نبذة تاريخية
تمتلك دولة بوركينا فاسو غير الساحلية حدودا سهلة الاختراق : في الجنوب كوت ديفوار؛ وفي الشمال ومالي والنيجر. تقع هذه الدولة الفقيرة في منطقة تعاني من العديد من نقاط الضعف المرتبطة مع الانفجار السكاني، والوزن المتزايد للشباب دون أفق مستقبلية، والمخاطر المناخية وعدم القدرة على السيطرة على حدودها.
عرفت هذه الدولة بقيادة بليز كومباوري لمدة 27 عاما أزمة سياسية خطيرة. لعب رئيسها منذ فترة طويلة دور الوسيط بين الجماعات الجهادية وأهدافها. حيث توصل لاتفاق عدم اعتداء ضمني مع الاسلاميين وتمكن من التوسط في الإفراج عن الرهائن. تمكن في نطاق النظام النيو وراثي الذي أنشأه من تعبئة الموارد عن طريق بعض التحالفات ومراقبة مختلف أشكال التجارات غير الشرعية ، مما سمح بتمويل اللعبة السياسية داخليا. ولكن بليز كومباوري خسر في نهاية المطاف سلطته بعد أن أراد تعديل الدستور الذي من شأنه أن يسمح له بالترشح لولاية أخرى.
في أواخر أكتوبر 2014، أدت تعبئة الشباب خلال بضعة أيام لرحيل “الرئيس مدى الحياة”. حيث مثلت حركة “مكنسة المواطن” مثالا “للربيع الأفريقي”. تم بعد ذلك تكوين حكومة انتقالية من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 11 أكتوبر 2015. ولكن عشائرا عسكرية وسياسية الموالية لكومباوري حاولت الانتقام بالتحريض على الانقلاب فاشل نظم في 17 سبتمبر 2015 بقيادة جيلبرت ديانديري. حصل الجيش الموالي في النهاية على استسلام الانقلابيين ثم تمت مواصلة عملية الانتقال الديمقراطي. بعد بعض التأخير، فاز في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى في 29 نوفمبر 2015 رئيس الوزراء الأسبق لبليز كومباوري، روش مارك كابوريه مع 53.49٪ من الاصوات.
وقع الهجوم الإرهابي بعد ثلاثة أيام من تشكيل الوزارة، في نفس اليوم الذي أطلقت فيه السلطات القضائية في بوركينا فاسو أمر اعتقال ضد غيوم سورو، رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، الذي اتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت بينما كانت تقوم بوركينا فاسو بإعادة بناء نظامها الأمني بعد ضعف الأمن الرئاسي وأجهزة المخابرات.

الإطار النظري
تشير هجمات بوركينا إلى خطين رئيسيين عبر وطنيين:
1. إعادة تشكيل القوى الإسلامية. يسمح الهجوم الذي نسب إلى مجموعة المرابطين من الاستفادة من تغطية كبيرة في وسائل الاعلام. كما يدل هذا الهجوم أيضا على تمديد إقليمي لتدخلاته. وأخيرا، في ظل العديد من التحالفات والعداوات داخلها، تؤكد هذه المنظمة ولاءها لتنظيم للقاعدة في المغرب الإسلامي التي تنافس تنظيم الدولة الإسلامية.
2. استراتيجية تنحية القوات الغربية. يستهدف هذا العمل الجهادي فرنسا في مصالحها الاقتصادية والمغتربين وقواتها العسكرية. تجدر الاشارة لأن هذه العملية تم تنفيذها رمزيا في مدينة تتمركز بها المخابرات والقوات الخاصة الأميركية والفرنسية. يهدف ضرب واغادوغو إلى التأكيد على نقطة محورية في المعلومات (عملية السيف، القوات الخاصة الفرنسية ، الاستخبارات العسكرية) في جهاز باكران.

تحليل
ترتبط الهجمات باستراتيجيات الجماعات الإسلامية التي جندت الشباب من مختلف البلدان الأفريقية حيث تضاعفت منذ أربع سنوات في منطقة الساحل والصحراء. في هذه الحالة، تكون المهاجمون من صغار الفولانيين، والطوارق والعرب من شمال بوركينا فاسو. في الواقع، يواجه هؤلاء الشباب العاطلون عن العمل في هذه المناطق والأنشطة غير القانونية، والاتجار والتجنيد من قبل الميليشيات. وتظهر الاستطلاعات أن الميليشيات الجهادية تقوم بتوظيف غير متجانس اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وعرقيا وحتى دينيا. هذا هو سبب تنافس منظمات إرهابية كبيرة مثل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في التوظيف والاستراتيجيات المتبعة.
يرتبط المرابطون الذين شنو الهجمات في واغادوغو بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي على الرغم من اعلان فريقا منهم تبعيته لتنظيم الدولة الإسلامية. بعد كونه عضوا في القاعدة، قطع زعيمهم مختار بلمختار علاقته مع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وارتبط مع موقعو الدم و مجموعة موجاو. ثم أعلن مرة أخرى الولاء لتنظيم القاعدة، ويعتبر الآن بن لادن الصحراء. على هذا النحو، نسبت له هجمات عين أميناس (الجزائر)، أرليت في النيجر وراديسون بلو في باماكو. تظهر بعض مجموعات الساحل الأخرى مقربة من تنظيم القاعدة كحركة الشباب في الصومال، جبهة تحرير ماسينا الفولانية في مالي وأنصار الدين طوارق حج غالي في مالي.
ما وراء الإشارة إلى السلفية والفكر التكفيري، تهدف هذه الجماعات الإرهابية للتحكم في التجارات غير الشرعية. على سبيل المثال، حجز المرابطون الرهائن مقابل فدية، كما شاركوا في تهريب السجائر. ثم رفض المواجهة المباشرة مع قوات الأمن لتجديد الأسلحة والرجال على نحو أفضل. مع هذه الاستراتيجية، تمكنت المنظمة من توظيف قدرة كبيرة على العمل تسمح لها بمجارات تنظيم الدولة الإسلامية.
لقد ضربت هذه الأنشطة الإرهابية في المقام الأول المغتربين. ولكن أبعد من استهداف هؤلاء الضحايا وزعزعة استقرار البلدان الأفريقية، فهي تهدف إلى توليد واقع مكون من الرعب والإرهاب من شأنه تشجيع الغرب  المستثمرون والإنسانيون  على ترك بوركينا فاسو. يجب تسليط الضوء في هذه الحالة على الضعف النسبي للقوى العظمى. في الواقع، منعت عملية بارقان، بدعم من القوات الأفريقية والمتعددة الأطراف، بالتأكيد الجهاديين من السيطرة الإقليمية على قوس الساحل-الصحراء. ولكنها سهلت في الوقت نفسه انتشار العديد من الجماعات المنشقة داخل هذا الفضاء الشاسع.
تتعدد أهداف هذه الهجمات حيث تكشف التنافس بين الجماعات الجهادية للسيطرة على التجارات فير القانونية وتجنيد أنصار جدد. كما تهدف إلى كسب الحروب الإعلامية عن طريق عولمة الخوف. وهي تهدف أيضا إلى زيادة ضعف الدول الغربية التي تصبو لردعها من التواجد في منطقة الصحراء الساحلية.

المراجع

Philippe Hugon, Géopolitique de l’Afrique, 3e ed, Paris, SEDES 2013
Pierre Jacquemot, « Les trois paradoxes du Burkina Faso, Lettre de l’IRIS, 2 nov 2014
Serge Michailof, Africanistan, Paris Fayard 2015

PAC 117 – دكتاتورية حديثة غير ملائمة خلع الرئيس بليز كومباوري في بوركينا فاسو

مقال: فيليب هيجون Philippe Hugon

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°117

Blaise Compaore

Source: Wikimedia

قادت حركات الشباب في بوركينا فاسو في أواخر تشرين الأول عام 2014 لرحيل الرئيس بليز كومباوري بعد توليه السلطة منذ عام 1987. مع ما يقرب من 500 ألف شخص في الشوارع، عارض سكان واغادوغو منذ يوم الثلاثاء 28 أكتوبر التعديل الدستوري الهادف لإبقائه في السلطة. أصبح من الواضح أن هذه المحاولة تدخل في نطاق نفس التلاعبات الدستورية التي ارتكبت في الجزائر (2008) وأنغولا (2010) والكاميرون (2008)، وجيبوتي (2010) والغابون (2003)، وأوغندا (2005)، والتشاد (2009)، وتوغو (2002) و المخطط لها في بوروندي، والكونغو برازافيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

نبذة تاريخية
الإطار النظري
تحليل
المراجع

نبذة تاريخية

عرفت فولتا العليا التي أصبحت بوركينا فاسو في عام 1984، والتي شهدت بعد الاستقلال مجموعة من الانتخابات الرئاسية والانقلابات نوعا من الاستقرار لبعض الوقت. وصل النقيب الشاب بليز كومباوري إلى السلطة بعد اغتيال الرئيس توماس سانكارا في عام 1987. فرض كومباوري نظام شبه سلطوي في ظل عهدتين من سبع سنوات واثنين من أربع سنوات. كان ينظر لبوركينا فاسو “كأرض الرجال الصادقين” مستقرة سياسيا واقتصاديا تدار بشكل جيد. إنها أحد أفقر البلدان في العالم على الرغم من مواردها المعدنية من الذهب (80٪ من الصادرات و 20٪ من الميزانية) وإنتاج القطن. لكن تسجل هذه الدولة غير الساحلية نموا اقتصاديا يقارب 7٪ سنويا، مع احترام التوازنات المالية (انخفاض التضخم وعجز الموازنة وتخفيض الدين الخارجي).
نوعت بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة شركائها، بخلق علاقات مثلا مع تايوان، إضافة إلى الإستفادة من دعم الولايات المتحدة ومواصلة العلاقات التاريخية مع باريس ومع مستعمراتها القديمة. بإعتبارها قوة دبلوماسية في المنطقة، أصبحت هذه الدولة مؤخرا جزءا هاما من التنظيم العسكري الفرنسي باركان في قلب التعاون الإقليمي ضد الجهاديين. وكانت قد طبقت حتى الآن إجراءات مدنية في اللعبة السياسية دون صلة بالعرق أو بالمراجع الدينية. رغم استناد نظام بليز كومباوري على الهيمنة إلى حد كبير، إلا أنه يفتح المجال للنقاش. أما الجيش، فقد ظل حتى الآن جمهوريا، على الرغم من تمرد في عام 2011. وتعايشت القوى التقليدية بما فيها موغو نابا، ملك موسي والهيئات المشروعة عبر صناديق الاقتراع. ومع ذلك، تحجب هذه الواجهة الإيجابية جوانبا أقل ظهورا. نذكر على سبيل المثال اغتيال توماس سانكارا في عام 1987، والروابط بين بليز كومباوري مع تشارلز تايلور في ليبيريا وسيراليون، أو مع يونيتا في أنغولا. ونذكر أيضا التجارة الغير قانونية للأسلحة والماس.تجدر الإشارة أيضا إلى دوره في التمرد في شمال كوت ديفوار، والعلاقات المبهمة مع القذافي وأخيرا لمسؤوليته في اختفاء الصحافي نوربرت زونغو.
أجبر الرئيس على التنحي لأنه أراد أن يغير الدستور، وهي عملية من شأنها أن تسمح له بالترشح لعهدة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2015 مما أفقد الأوليغارشية السياسية والاقتصادية التي كان يدعمها شرعيتها. لذلك كان اجتماع البرلمان يوم الخميس 30 أكتوبر حاسما، والذي مثل الفرصة للمعارضة لمواجهة ما وصفته “بالإنقلاب الدستوري”. من الناحية القانونية، لا تزال إعادة النظر في المادة 37 التي تحد عدد الولايات بعهدتين ممكنة بطريقتين. تستوجب الأولى تصويت الأغلبية ¾ (96 صوتا) من البرلمان، وهي المؤسسة التي كان من المنتظر أن تصدر قرارها يوم الخميس 30 أكتوبر. أما الطريقة الثانية فتعتمد على إجراء استفتاء. قام بليز كومباوري بتنظيم استطلاع سريا. يمثل حزبه حسابيا (المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم) 70 من مجموع أصوات البرلمانيين 127. وبالإضافة إلى ذلك، كان مرتبطا مع بعض الأحزاب الصغيرة التي تمثل 11 صوتا. وبالتالي فإنه يفتقر إلى 15 صوتا فقط قام بالتفاوض عليها مع التحالف من أجل الديمقراطية والاتحاد والتجمع الديمقراطي الإفريقي. وبعبارة أخرى، فقد تحصل على 96 صوت الضروري لإعادة الترشح، لكن التعبئة الاجتماعية والمعارضة منعت هذا المشروع. أدت الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين و تدخل قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي إلى قتيل على الأقل مما أثار انتفاضة شعبية رغم الغاء التصويت.

الإطار النظري

1. المطالب السياسية للشباب الأفريقي. يطالب الشباب اليوم بمكانتهم في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي. انهم يعارضون النشاط التجاري والمحسوبية السياسية في ظل غياب توقعات أو نموذج اجتماعي. في بوركينا فاسو، يمثل أبطال مثل توماس سانكارا رموزا لهم. بإطلاعهم طريق الشبكات الاجتماعية، فهم ينتقدون بشدة مبدأ “الرئيس مدى الحياة” الأفرقي. وبعبارة أخرى، تظهر اللعبة السياسية والاقتصادية في أفريقيا كصراع بين الطبقات العمرية.
2. تقويض نظام عبر وطني قوضت. سمحت الموارد المعبأة من خلال التحالفات السياسية والتجارة غير القانونية مع مختلف اللاعبين الإقليميين لكومباوري بتمويل سياسته داخليا، على الرغم من تغير متطلبات شركائه الدوليين.

تحليل

يشير هذ الربيع الأفريقي أو الأسود المشابه للربيع العربي إلى الصراع بين الأجيال. نذكر أن 60٪ من سكان غرب أفريقيا لم يولدوا عندما تولى بليز كومباوري السلطة. و نلاحظ اليوم أن الشباب يريدون لعب دور في اللعبة السياسية. للقيام بذلك، فانهم يعارضون بقوة كبيرة الحكم السياسي للمسنين والبرلمانيين. يشهد شعار ” dégage Blaise ” في ساحة الثورة على هذا التوجه. ومع ذلك، نلاحظ بعض الالتباس حول هذا الانقلاب وبعض التوترات بين القوى الرئيسية: المتظاهرين والقادة السياسيين والعسكريين. يعارض الشباب كومباوري والقوة العسكرية رافضين مصادرة ثورتهم. أما بالنسبة للجيش، فيبقى مقسما بين قسم الأمن الرئاسي الذي يمثل بين 600 و800 ألف رجل مجهز – التي تضم اليوم الرجل القوي الحالي، الليفتنانت كولونيل إيزاك زيدا – كبار الضباط (الجنرالات تراوري رئيس ‘أركان الجيش، كوامي لوغي، الذي شارك مع كومباوري في الانقلاب ضد سانكارا) والقاعدة. في هذا الصدد، أعلن كل من هؤلاء القادة أنه رئيس الدولة مؤكدين على حاجة النظام إلى مواجهة ما وصفوه بالتمرد. من جانبها، تبدو المعارضة منقسمة بين 74 حزبا. يمثل حزب الكونغرس من أجل الديمقراطية والتقدم وحلفائها حوالي ¾ من البرلمانيين. كونت المعارضة الرئيسية التي تتكون من المعارضين الأساسيين الذين غادروا في وقت سابق من هذا العام الكونغرس من أجل الديمقراطية والتقدم (كابوري، ديالو، كومباوري)، على سبيل المثال الحركة الشعبية من أجل التقدم. تتكون المعارضة الرئيسية الأخرى من سانكارا من حزب السانكاريين وديابري. فضل رئيس الجمعية الوطنية الذي كان من المفترض وفقا للدستور، تولي الادارة مؤقتا بعد استقالة رئيس الدولة قررت مغادرة البلاد معه.
في الوقت الحاضر، يتم تغيير ميزان القوى الدولية و العبر الوطنية بشكل جذري. نلاحظ على سبيل المثال أن المؤسسات الأفريقية للاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تهدد بعقوبات إذا لم يسلم الجيش السلطة للمدنيين في غضون أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، يتمكن الأطراف المانحون من ممارسة الضغوط على الدول التي تمثل المساعدات أكثر من 10٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. كما ساند باراك أوباما أيضا مبدأ وصول الأجيال الجديدة بسرعة للمسؤولية والحكم بغض النظر عن تأهيل و خصال “الرؤساء مدى الحياة”. في السياق نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي أيضا في 28 أكتوبر “التزامه باحترام الأحكام الدستورية والمبادئ التي حددها الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية حول التغيير الدستوري.”
يمكن أن نفاجأ للوهلة الأولى من مثل هذا الانقلاب و انهيار الدعم الدولي الذي تمتع به حتى الآن نظام وراثي حديث riكومباوري. في الواقع، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى التغيير الجذري في الأجندة العالمية. لقد أصبح الوضع في بوركينا فاسو استراتيجيا للغاية بسبب حدودها مع شمال مالي التي تتواجد بها القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية التي تواجه القوى الإسلامية التي أثبتت قدرة عبر وطنية على التهديد. هذا ما أجبر بعض الجهات الحكومية – مثل الولايات المتحدة وفرنسا – لإعادة ترتيب أولوياتها الدبلوماسية والاستراتيجية.

المراجع

Philippe Hugon, Géopolitique de l’Afrique, Paris, SEDES 2013, 3e ed
Pierre Jacquemot, “Les trois paradoxes du Burkina Faso”, lettre de l’IRIS, 2 novembre 2014
Frédéric Lejeal, Le Burkina Faso, Paris, Karthala, 2002